بهذا التصريح “التوفيق” يستبعد إمكانية تقلد حزب المصباح لوزارة الأوقاف
هوية بريس – متابعات
أغلق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في حكومة تصريف الأعمال أحمد التوفيق الباب على حزب العدالة والتنمية وباقي الأحزاب لتقلد من صب الوزارة المذكورة، حيث قال في حوار مع مجلة “الأسبوح الصحفي” متسائلا: “ماذا سيفعل متحزب في قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية؟”.
وأضاف التوفيق، أن المنطق يقضي بألا يتم خلط ما هو ديني بما هو سياسي، لأن كل المغاربة هم محافظون في ثقافتهم، وهذا النضج موجود في الواقع، ويجب تعميقه وتقديمه في وئام تام مع كل التقاليد وكذا أحكام الدستور.
وتابع التوفيق في نفس الحوار أن الأحزاب السياسية تسير كل ما يشكل فارقا مختلفا وقابلا للتفاوض، فعندما يتحدث واعظ ما في مسجد فإنه يعتبر أن جمهوره الذي يستمع إليه ينتمي لحساسيات سياسية متنوعة، وخطابه إذن يجب أن يستفيد منه الجميع لكونه يتموقع في نطاق أخلاقي موحد.
وأشار المتحدث إلى أن النموذج المغربي يستند على إمارة المؤمنين، وهي المؤسسة التي تضمن الاختيارات الدينية للمغاربة.
للإشارة، فإنه قبيل إجراء الانتخابات التشريعية تعالت الأصوات المنادية بتغيير وزير الأوقاف و الشؤول الإسلامية أحمد التوفيق الذي عمر في الوزارة 15 سنة، حيث تزعمت هذه المطالب الكتائب الالكترونية للعدالة و التنمية و كذا المواقع التابعة لها.
هناك فرق بين الحزبية و التعصب لحزب معين و بين الكلام في السياسية من باب تبيين أحكام الشرع فيها (كالتحذير من العلمانية…). و في رأيي أن على العدالة و التنمية لو خير بين هذه الوزارة و بقية الوزارات عليه أن يختارها إن كان حقا هدفه الأساس حفظ الدين/ على أن يتم اختيار شخص معروف بعلمه و بحبه للسنة و أهلها و دفاعه عنهم.
هذه الوزارة ينبغي أن تبقى محايدة تماما بعيدة عن طمع وتأثير الأحزاب السياسية… وإلا سيصبح الشأن الديني ألعوبة أكثر مما هو عليه الآن بيد الأحزاب…
لكن مطلبنا ورهاننا ليس على حزب العدالة ليضم هذه الوزارة ولكن ليعيد الأمور إلى نصابها بأن تعطى لأهل العلم ببلدنا ويتم تداولها كما تُتَدَاول سائر الحقائب الوزارية، لا أن تبقى استثناءاً محتكرةً من طرف الطائفة البوتشيشية.
إن شريعة الإسلام لا فرق فيها بين الدين والسياسة. فالسياسة من الدين. فالدين جاء ليسوس الناس بما شرعه الله. أما هذه المخلوقات الغريبة التي تفرق بين الدين والسياسة فهي لا تتحدث عن الإسلام بل تتحدث عن البودية.
عجبا لهذه الدولة حتى الثوابت التي وضعتها لم تحترمها و هي سائرة في التخلي عنها تدريجيا، فبعد إلغاء الولي في الزواج و تشجيع الطرق الصوفية الشركية و السكوت على المواسم القبورية هاهم الآن يتوجهون لعلمانية الدولة لتبقى إسلاميتها حبرا على ورق ريثما تطول المدة قليلا لموحها نهائيا.