“بوانتاج” موظفي وزارة العدل يحرج وهبي والأخير يرد

هوية بريس-متابعات

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارة العدل ومن أجل تحقيق فعالية ترشيد الزمن الإداري بالإدارة المركزية اعتمدت مراقبة الولوج باستعمال المعلومات البيومترية مع ضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للموظفين العاملين بها، وذلك بمقتضى القانون 08 09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتابع وهبي في جوابه على سؤال كتابي تقدظ به عبد الله بوانو “وفي هذا الإطار، قامت الوزارة باتخاذ مجموعة من التدابير تنفيذا لتوصيات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، نذكر منها :

1- عدم استعمال المعطى البيومتري في شكله الأصلي، حيث تم الاكتفاء باستخلاص جزئي لعدد محدد من النقط المميزة للبصمة، وذلك من خلال استخراج بعض الخطوط والمسارات الموجودة بالأصابع وتطابقها مع بعض المعلومات المحفوظة بالنظام لتحديد هوية الشخص.

2- تسجيل المعطيات البيومترية في دعامة محمولة على شكل بطاقة ووضعها رهن إشارة الموظفين، أي أن جميع المعلومات الملتقطة من الأصابع يتم تشفيرها قبل تحميلها على النظام الخاص بها والتأكد من مطابقتها مع معلومات الهوية الشخصية المحفوظة بقواعد البيانات وذلك ضمانا لسلامتها وحمايتها.

3- مكاتبة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل الترخيص للوزارة بتكوين قاعدة مركزية للمعطيات تستعمل المراقبة ولوج الموظفين.

وخلص المصدر ذاته “وفي الأخير، يشرفني أن أخبركم أن هذه الوزارة حريصة على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وسرية المعطيات البيومترية في احترام لقواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث أن جميع المعلومات المتعلقة بهذا النظام محفوظة بالنظام الداخلي للوزارة الذي يستجيب المعايير السلامة والحماية المعلوماتية، وذلك عبر توفير معدات وأجهزة خاصة به، إضافة إلى تقنيات التشفير التي يتم اعتمادها خلال المبادلات الالكترونية عبر الويب والمراقبة الداخلية للأنظمة قصد التصدي للهجمات الإلكترونية”.