على عكس قرار تعيينه الذي جاء مفاجئا، كان قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إقالة عبد المجيد تبون من رئاسة الوزراء متوقعا للمراقبين السياسيين. فتبون الذي لم يكمل ثلاثة أشهر في منصبه، دخل في صراعات مع مراكز القوى في الجزائر، لا سيما من خلال برنامجه الهادف إلى “الفصل بين المال والسياسة”.
أقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس الثلاثاء رئيس الحكومة عبد المجيد تبون بعد ثلاثة أشهر على تعيينه وسط خلافات شديدة بين مراكز القوى المقربة من الرئاسة.
وأفاد بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية أن رئيس الجمهورية “أنهى مهام رئيس الوزراء عبد المجيد تبون وعين أحمد أويحيى” مكانه.
وتم تعيين تبون رئيسا للوزراء في 24 ماي في أعقاب الانتخابات التشريعية في الرابع من الشهر نفسه التي فاز بها حزب “جبهة التحرير الوطني” الذي يحكم البلاد منذ الاستقلال عام 1962.
وشكّل تكليف تبون تأليف حكومة جديدة مفاجأة آنذاك، إذ لم تكن إزاحة رئيس الوزراء عبد المالك سلال “الرجل الوفي” لبوتفليقة متوقعة.
ويترك تبون (71 عاما) رئاسة الوزراء لأويحيى الذي كان برتبة وزير دولة ويعتبر إحدى الشخصيات القوية في النظام الجزائري.
ويتزعم أويحيى التجمع الوطني الديموقراطي، ثاني أكبر حزب في الجزائر وحليف جبهة التحرير الوطني.
وقد شغل أويحيى منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات بين عامي 1995 و1998 (إبان رئاسة الأمين زروال)، ثم 2003-2006 والفترة من 2008 إلى 2012.
وقال مصدر حكومي طلب عدم كشف هويته إن “رؤية رئيس الوزراء لم تكن متوافقة مع رؤية الرئيس”، مشيرا أيضا إلى مشاكل في “التواصل” بين الرجلين.
وتحدثت وسائل الإعلام الخاصة الجزائرية في الأيام الأخيرة عن رسالة “شديدة” اللهجة وجهها بوتفليقة لرئيس وزرائه، منتقدا فيها خصوصا الإجراءات الأخيرة للحد من استيراد العديد من المنتجات.
واغضبت هذه التدابير، وفقا للصحافة، رجال الأعمال الذين يحظى بعضهم بصلات مع السلطة.
ارتباط رجال الأعمال بالسياسيين: علاقة وطيدة يدفع ثمنها تبون
وقال مراقبون إن تبون يدفع ثمن نيته المعلنة بمهاجمة هذا الارتباط بين بعض رجال الأعمال وكبار السياسيين. وكان وعد اثناء تقديم برنامجه ب “الفصل بين المال والسلطة” قائلا ان “الدولة هي الدولة والمال هو المال”.
وفي يوليو، أصدرت الحكومة سلسلة إشعارات رسمية لعدد من الشركات الجزائرية والأجنبية الكبرى التي تعمل في البنى التحتية العامة المهمة، معتبرة أن مشاريعها متأخرة وهددت بإنهاء عقودها.
وبين هذه الشركات خصوصا مؤسسة إشغال الطرق الهيدروليكية والمباني التي يملكها علي حداد، الرئيس القوي لمنتدى أرباب العمل في الجزائر، وصديق سعيد بوتفليقة الذي يحظى بنفوذ واسع كونه شقيق الرئيس.
وفي منتصف يوليو، وجه تبون علنا إهانة لحداد طالبا مغادرته حفلا كانا من ضيوفه. وقد تناقلت الصحافة هذه الواقعة على نطاق واسع استمر أسابيع عدة.
وقال أستاذ العلوم السياسية في الجزائر رشيد تلمساني إن تبون “حاول المساس بمصالح” بعض المنتمين إلى “الطبقة الاوليغارشية المحيطة بالرئيس مثل علي حداد” رئيس أرباب العمل.
وتابع “في سياق الصراع بين مراكز القوى، فإن “المجموعة الرئاسية” التي تضم سعيد بوتفليقة ورئيس الاتحاد العام للعمال عبد المجيد سيدي سعيد، أظهرت تضامنها مع حداد متحدية رئيس الوزراء”.
وقال تلسماني “لقد كسبوا للتو معركة أخرى”.
أما تبون فقال في أول تعليق له بعد إقالته “وفائي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيبقى كاملا”.
أويحيى “رجل الأعمال القذرة”
أما خليفته أويحيى (65 عاما)، فإنه شخصية بارزة في السياسة الجزائرية خلال السنوات العشرين الماضية. وخدم بإخلاص بوتفليقة، رغم العلاقات المعقدة بينهما أحيانا.
ويعرف أويحيى في الجزائر باسم “رجل الأعمال القذرة” منذ أن عرف نفسه على هذا النحو بعد أن قاد إصلاحات التقشف التي طالب بها صندوق النقد الدولي إبان تسعينات القرن الماضي خلال الحرب الأهلية.
من جهته، تساءل الأكاديمي رشيد جريم عن وجود “واحد أو أكثر من محركي الخيوط وراء” رئيس الدولة، المريض منذ إصابته بجلطة عام 2013، الأمر الذي من شأنه أن يزيد التكهنات المستمرة في الجزائر منذ أربع سنوات حول قدرة بوتفليقة على ممارسة الحكم.
