بوركينا فاسو تتحرك بقوة وحزم ضد الشواذ

هوية بريس – وكالات

أقرت حكومة بوركينا فاسو قانونًا جديدًا يُجرم الشذوذ الجنسي، حيث يواجه المدانون عقوبة بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، إضافة إلى غرامات مالية، وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي.

تصويت البرلمان

وصادق البرلمان الانتقالي، أمس الإثنين، على القانون المسمى “قانون الأشخاص والأسرة” بتأييد 71 عضوًا، ليجعل من بوركينا فاسو أحدث دولة إفريقية تُدرج الشذوذ الجنسي ضمن الأفعال المجرّمة قانونًا، إلى جانب إدراج تعديلات تخص الجنسية ووضع الأشخاص عديمي الجنسية.

تفاصيل العقوبات

ينص القانون على عقوبة السجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية، مع إمكانية ترحيل غير المواطنين في حالة التكرار.

وقال وزير العدل:

“من يمارس الشذوذ الجنسي سيُعرض على القضاء، وفي حال التكرار يُرحّل إذا لم يكن مواطنًا بوركينيًا”.

الخطوة المقبلة

وبعد المصادقة البرلمانية، ينتظر القانون توقيع قائد المجلس العسكري الحاكم، إبراهيم تراوري، الذي تولى السلطة عقب انقلاب عام 2022.

سياق إفريقي

وتأتي هذه الخطوة في سياق مشابه لقوانين معمول بها في دول إفريقية محافظة مثل السنغال وأوغندا وملاوي، بينما اتجهت دول أخرى مثل جنوب إفريقيا وبوتسوانا وأنغولا إلى إلغاء تجريم الشذوذ أو إقرار إجراءات حماية قانونية له.