بوريطة يصعد: البرلمان الأوروبي إن كان مهتما بالأطفال فعليه مراجعة وضعيتهم داخل إسبانيا

هوية بريس – متابعات

في رده على تقرير البرلمان الأوروبي، حول وضعية الأطفال، تساءل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حول المرجعية التي يستند عليها البرلمان الأوروبي ليمنح الحق في إصدار أحكام عن حقوق الطفل”.

قال بوريطة، خلال مؤتمر صحفي، مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة 11 يونيو، إنه يجب على البرلمان الأوروبي، إن كان مهتما بقضايا الطفل، أن يتطرق، في المقام الأول، لوضعية هذه الفئة داخل إسبانيا.

وأوضح بوريطة، أن من لديه الحق في إصدار تقييمات وتقديم توصيات بخصوص وضعية الأطفال على المستوى العالمي، هي منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، التي أشادت في آخر تقرير لها بالدور المغربي في هذا المجال.

وأكد أن القرار الذي تم التصويت عليه من طرف البرلمان الأوروبي “بعيد عن اختصاصه”، لكونه متعلقا باتفاقية للأمم المتحدة، مشيرا إلى تقرير للجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، رصدت خلاله انتهاكات إسبانية، بهذا الخصوص.

وعبرت اللجنة في تقريرها، حسب الوزير، عن انشغالها بالتمييز الذي يتعرض له الأطفال في إسبانيا بسبب إعاقتهم أو أصولهم، إضافة إلى الإشارة إلى ظروف احتجاز الأطفال في البلد الإيبيري، وارتفاع نسب العنف ضدهم في مراكز الاستقبال.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة، أن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.

وشددت، في بلاغ لها، أن محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة هي بدون جدوى ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة وأسبابها العميقة والمسؤولية الثابتة لإسبانيا عن اندلاعها.

وأوضحت أن “توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة له نتائج عكسية، بعيدا عن المساهمة في إيجاد حل، فهو يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر. هذه المناورة، التي تهدف إلى تحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، لا تنطلي على أحد”.

وأكدت أن “المغرب ليس في حاجة إلى ضمانة في إدارته للهجرة. ولم يعد مقبولا وضع الأستاذ والتلميذ. فالوصاية طريق مسدود. وليست العقوبة أو المكافأة هي التي توجه الأفعال، وإنما القناعة بالمسؤولية المشتركة”.