بوستة تؤكد أن منطقة الساحل أصبحت فضاء ينطوي على مجموعة من التحديات

هوية بريس – و م ع

أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة، اليوم السبت 30 يونيو بنواكشوط، أن تأثيرات التغيرات المناخية، مقرونة بالصعوبات الاقتصادية وتجليات الإرهاب، جعلت من منطقة الساحل فضاء جغرافيا ينطوي على العديد من التحديات الانسانية والأمنية وللتنمية السوسيو اقتصادية.

وأضافت بوستة، في كلمة خلال اجتماع رفيع المستوى حول التنمية المستدامة بمنطقة الساحل، نظم بالتعاون بين الحكومة الموريتانية ومنظمة الأمم المتحدة، أن الوضع بهذا الفضاء أصبح يمثل أيضا رهانا كبيرا بالنسبة للتنمية المستدامة لبلدان الجوار والمنطقة.

وذكرت كاتبة الدولة، في الوقت نفسه، بأن منطقة الساحل تزخر بمؤهلات وموارد لا يستهان بها، جديرة بأن يتم تثمينها لتمكين ساكنة المنطقة من الاستفادة منها.

كما شددت على التزام المغرب بجعل الإشكاليات المناخية بإفريقيا أولوية وبتحسيس المجموعة الدولية قصد التحرك لفائدة القارة، مبرزة أن هذا الالتزام تجلى من خلال العديد من المبادرات الصائبة، وخاصة مبادرة الملك محمد السادس، بالدعوة إلى عقد أول قمة إفريقية للعمل، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 22) في نونبر 2016 بمدينة مراكش، والذي شكل مناسبة للقادة الأفارقة لتنسيق ومواءمة أعمالهم لمكافحة التغيرات المناخية، وكذا البحث عن أفضل الحلول للتحديات المناخية التي تواجهها القارة.

كما ذكرت بالمناسبة ذاتها، بالقرار الذي تم اتخاذه خلال القمة، والقاضي بخلق ثلاث لجان موجهة لمنطقة الساحل (برئاسة جمهورية النيجر)، ومنطقة حوض الكونغو (برئاسة جمهورية الكونغو)، والبلدان الجزرية (برئاسة جمهورية السيشل)، مؤكدة، في هذا الصدد، أن المغرب لم يكتف بإطلاق هذه المبادرات، ولكنه عمل أيضا على ضمان تجسيدها على أرض الواقع.

وشددت كاتبة الدولة على أن هناك إجماعا لمختلف المبادرات بخصوص الساحل حول المحاور الاستراتيجية المتمثلة في كون الجانب الأمني ضروري لأي مجهود تنموي، وفي التنمية السوسيو اقتصادية المندمجة والصمود أمام تغير المناخ، وتحسين الحكامة وتثمين رأس المال البشري. وبحسب بوستة فإن ذلك يتطلب تنسيقا كبيرا واقتران مختلف المبادرات مع تمويلات وميكانيزمات ناجعة للتفعيل.