رفض محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية الإدلاء بأي تصريحات حول حقيقة تمويلات مؤسسة “بيل غيتس” لجهة طنجة، مؤكدا أنه سيقول كل شيء عن هذا الملف في البرلمان.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية في تصريحات للصحافة، على هامش المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار في بوزنيقة، اليوم السبت، على أنه سيجيب عن السؤال حول قضية تمويلات مؤسسة مالك ميكروسوفت والبنك الإسلامي للتنمية لجهة طنجة تطوان الحسيمة تحت قبة البرلمان.
وكان عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب سؤالا شفويا لوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، يقول فيه إن المواقع الإخبارية أوردت أن “رئيس إحدى جهات المملكة يفاوض مؤسسات أجنبية لجلب دعم مالي لمشاريع اجتماعية للجهة التي يترأسها، وروج إلى نجاحه في هذا المسعى بجلبه لاستثمارات تقدر ب 100 مليون دولار أمريكي موجهة لقطاعات الصحة والتزويد بالماء الشروب والكهرباء”، متسائلا في هذا السياق عن “صحة ادعاءات ” رئيس الجهة إلياس العماري، وعن ” نصيب بقية جهات المملكة من هذا الدعم “، وفق ما جاء في السؤال.
وكان الإعلان عن توقيع اتفاقية بين جهة طنجة التي يترأسها العماري ومؤسسة بيل غيتس والبنك الإسلامي للتنمية لاتفاقية تجلب استثمارات بـ100 مليون دولار للجهة قد خلق جدلا كبيرا، خصوصا بعد نفي المؤسستين للأمر، في ما أكد العماري أن الجهة ستعرض المخطط الاستثماري الذي كان موضوع تفاوض مع المؤسستين في الشهور القليلة المقبلة.