بوعيدة يُقرِّع وزير العدل: هل أصبح الإسلام تهديدًا في التشريع المغربي؟!
هوية بريس – متابعات
أثار البرلماني والأستاذ الجامعي عبد الرحيم بوعيدة سؤالًا قويا خلال جلسة البرلمان موجَّهًا إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قائلاً: “لماذا في كل نقاش قانوني نراوغ الدين الإسلامي أو نعاكس الثوابت الثقافية للمجتمع؟”.
وكانت المناسبة التي دفعته لطرح هذا السؤال هي التصريح الأخير لوزير العدل، والذي أشار فيه إلى استحالة إدراج المرجعية الإسلامية في ديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية بسبب وجود ديانات أخرى في البلاد، بحسب تعبير وزير العدل.
وفي رده، اعتبر بوعيدة أن تعديل أي قانون يجب أن يتم بعيدًا عن المزاج الشخصي لأي مسؤول حكومي أو انتمائه الإيديولوجي.
وأكد أن التشريع يجب أن يخدم المجتمع بأسره وليس الحكومة أو أغلبية البرلمان، موضحًا أن “مشروع قانون المسطرة الجنائية يجب أن يعكس الهوية الوطنية والدينية، حيث يعد الإسلام جزءًا أساسيًا من هوية الدولة”.
-
انتقاد سحب المرجعية الإسلامية
كما أعرب بوعيدة عن استنكاره الشديد لإزالة المرجعية الإسلامية من مجموعة القانون الجنائي، مؤكدًا أن ذلك يعد “ضربًا لقيم المملكة المغربية“، وأنه يتناقض مع الدستور الذي ينص على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام.
وأشار إلى أن عدم تدبيج القانون الجنائي بالشريعة الإسلامية يعد انتهاكًا للقيم المغربية الأساسية.
وأكد بوعيدة أن “الفساد، الخيانة الزوجية، الإفطار في رمضان، وانتهاك حرمة المقابر” هي بعض الأمثلة على الجرائم التي لن يتم تجريمها إذا تم التغاضي عن المرجعية الإسلامية في القوانين.
وأضاف قائلاً: “نحن بحاجة إلى الحفاظ على قيمنا الدينية والأخلاقية التي تعد سر تميزنا كأمة“.
- خاتمة للتأمل
وفي ختام مداخلته، استشهد بوعيدة بقول أحد الفقهاء الفرنسيين: “حين يتعطل القانون تبدأ الأخلاق في الاشتغال“، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على القيم الأخلاقية في السياسة والتشريع.
وخلص إلى أن جميع القوانين الجنائية لم تفلح في تقليص عدد السجناء في المغرب، الذي يتصدر قائمة الدول من حيث عدد السجناء. وطرح تساؤله: “من المسؤول؟ هل هو القانون أم السياسة؟“.
ودعا بوعيدة للتأمل في واقع القيم وضرورة التركيز على ما يعزز الأخلاق في التشريع بدل الانشغال بنقاشات هامشية.
