بوليف: الفترة الصيفية يجب أن تشكل فترة تعبئة شاملة للتقليص من حوادث السير

هوية بريس – متابعة

قال محمد نجيب بوليف، بأن الفترة الصيفية، التي تشهد عادة حركة مكثفة للسير والجولان وارتفاعا ملحوظا في عدد حوادث السير وضحاياها، يجب أن تشكل فترة تعبئة شاملة للتقليص من عدد هذه الحوادث.
أكد كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، أمس الأربعاء بالرباط، أن الفترة الصيفية، التي تشهد عادة حركة مكثفة للسير والجولان وارتفاعا ملحوظا في عدد حوادث السير وضحاياها، يجب أن تشكل فترة تعبئة شاملة ومتواصلة تستدعي تكثيف المجهودات على مستوى التحسيس والتواصل وتعزيز هيئات وتجهيزات السلامة الطرقية للتقليص من عدد هذه الحوادث.

وأفاد بلاغ لكتابة الدولة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، بأن السيد بوليف دعا، في كلمة بمناسبة انعقاد أشغال الدورة السادسة والستين للجمعية العمومية للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، إلى تقوية عمليات المراقبة داخل المجال الحضري وخارجه، من أجل كسب رهان الفترة الصيفية وتحصين المكتسبات التي تم تحقيقها، منوها بالجهود التي تبذلها، لهذه الغاية، كل القطاعات المعنية بالسلامة المرورية.

واستعرض السيد بوليف خلال هذا الاجتماع، المؤشرات الخاصة بإحصائيات حوادث السير الجسمانية برسم سنة 2016 مقارنة مع سنة 2015، لافتا إلى أن عدد القتلى عرف شبه استقرار بنسبة زائد 0,24 في المائة وانخفاضا مهما في عدد الحوادث المميتة والمصابين بجروح بليغة على التوالي ناقص 1,43 وناقص 8,04 في المائة.

كما تطرق الوزير إلى حصيلة الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2017 التي تميزت، مقارنة مع نفس الفترة خلال سنة 2016، بانخفاض في مؤشرات الحوادث المميتة وعدد القتلى والمصابين بجروح بليغة على التوالي بنسبة 6,22 و6,64 و19,2 في المائة.

وفي هذا الصدد، أوضح كاتب الدولة أن هذه المعطيات تبين أن هامش التحكم في خطورة حوادث السير في المغرب ليس بالأمر المستحيل، وهو ما يستوجب، برأيه، المزيد من التعبئة الجماعية من أجل تأطير سلوك مستعملي الطريق التأطير الصحيح من خلال استثمار كل الروافد الممكنة من تحسيس وبنى تحتية تراعي المعايير الصحيحة ومراقبة فعالة وانخراط جاد ومسؤول لكل الفاعلين والمتدخلين المعنيين.

وذكر في هذا الصدد بالتدابير والإجراءات الخاصة بالسلامة الطرقية خلال الفترة الأخيرة، حيث تمت على مستوى المراقبة الطرقية مواصلة تكثيف المراقبة وتطبيق العقوبات داخل وخارج المجال الحضري من طرف عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني وتزويدها بمعدات جديدة لتسهيل عمليات المراقبة في أفق سنة 2021، بالإضافة إلى تكثيف العمل بالرادارات المثبتة على متن المركبات بالمحاور الطرقية التي يتم تحديدها في إطار اللجنة المركزية للتتبع نشاط المراقبة وتطبيق العقوبات.

كما أشار السيد بوليف إلى تكثيف المراقبة الطرقية التابعة للوزارة على وسائل النقل المهني والمراقبة التقنية وتقوية التواصل والتحسيس والتربية الطرقية والاعتناء بجودة البنية التحتية داخل وخارج المجال الحضري وإصلاح منظومة النقل الطرقي وكل المهن المرتبطة بها بالإضافة إلى استثمار التكنولوجيات الحديثة في مجال السلامة الطرقية.

وذكر بأن انعقاد هذا اللقاء يتزامن مع المصادقة على مشروع قانون 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بمجلس النواب، بتاريخ 24 يوليوز الجاري، مشيرا إلى أن هذه الوكالة التي ستعوض اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بعد مرور 40 سنة من تواجدها، ستمكن من توفير إطار مؤسساتي جديد استجابة لاعتبارات مؤسساتية وتدبيرية تستجيب لشروط الحكامة، حيث ستسند له مهام محددة وترصد له موارد بشرية ومادية لمعالجة ملف السلامة الطرقية بالمغرب.

من جهته، أشار السيد بناصر بولعجول، الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى أن اللجنة عملت خلال سنة 2016 على تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للفترة المتراوحة ما بين 2013 و2016، تماشيا مع مهمتها المتمثلة في مواكبة السياسة الحكومية في مجال السلامة الطرقية.

وأشار السيد بولعجول إلى المجهودات الكبيرة التي تم بذلها في مجال التواصل والتوعية والتحسيس والتربية الطرقية لفائدة مختلف فئات مستعملي الطريق والفاعلين المعنيين ومكونات المجتمع المدني.

وفي إطار تنفيذ العمليات المدرجة برسم سنة 2016، ذكر الكاتب الدائم بتنظيم اللجنة للعديد من العمليات التواصلية المستهدفة لمختلف فئات مستعملي الطريق، موضحا أن عمليات التواصل والتوعية التي وظفت مختلف الوسائط التواصلية همت العديد من مواضيع السلامة الطرقية التي لها ارتباط وثيق مع التنقل اليومي لمستعملي الطريق، وعلى وجه الخصوص الحملة الإعلامية حول السلامة الطرقية بالمجال الحضري والسرعة وحزام السلامة والخوذة الواقية واحترام علامة “قف” وسلامة الراجلين واستعمال الهاتف أثناء السياقة، وكذا الأضواء والملتقى المداري ومراكز الفحص التقني بالإضافة إلى السياقة البيئية والسياقة في ظروف صعبة.

وتطرق السيد بولعجول، في بهذا الخصوص، إلى المشاريع الكبرى المنجزة، والتي همت على وجه التحديد عمليات التواصل الوسائطي عبر إنتاج وبث الوصلات التحسيسية والبرامج التلفزية متعددة الأجناس الصحافية والبرامج الإذاعية مع القنوات التلفزية الوطنية والمحطات الإذاعية العمومية والخاصة والتواصل الرقمي وطبع وتوزيع الوثائق المطبوعة لضمان حضور دائم في مختلف المنابر الإعلامية في إطار علاقة شراكة و تعاون متميزة مع الصحافة الوطنية.

وفي ما يتعلق بعمليات التربية الطرقية، ذكر الكاتب الدائم بالعمليات المنجزة الخاصة بالوسط المدرسي وشبه المدرسي والتربية الطرقية في أوساط الطفولة والشباب والمخيمات الصيفية والاستثمار في الفن كأداة للتواصل والتنشيط المباشر للفضاءات الدائمة والمؤقتة للتربية الطرقية، بالإضافة إلى تنشيط الحصص التكوينية والتحسيسية في مجال الوقاية والسلامة الطرقية لفائدة البالغين لدى مختلف المؤسسات العمومية والخاصة ولفائدة مكونات المجتمع المدني المهتمة بالسلامة الطرقية.

كما تطرق السيد بولعجول إلى استكمال إنجاز اللجنة للعديد من الدراسات العلمية والتقييمية المنتهية والجديدة، التي تم الشروع في إنجازها وتتبع الدراسات العلمية ذات القيمة المضافة في مجال السلامة الطرقية، بالإضافة إلى التعاون الدولي عبر مشاركة اللجنة في التظاهرات الدولية والتوقيع على مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجال الدراسات والبحث العلمي واقتناء معدات السلامة الطرقية.

والجدير بالذكر أن أشغال هذه الدورة توجت بالمصادقة بالإجماع على مشروع تقرير حول أنشطة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وميزانيتها برسم سنة 2016.