أكد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، أن وزارته منحت مهلة لأصحاب الدراجات النارية سواء ثلاثية العجلات أو ذات العجلتين أو حتى الرباعية من أجل الانضباط للقانون وتسوية وضعيتها القانونية ، إما بتعليق لوحة الترقيم الخاصة بالنسبة للدراجات المعنية، أو الرقم الترتيبي أو التسلسلي بالنسبة لبعض الدراجات الأخرى.
وفي هذا السياق، أفاد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الثلاثاء ، إلى أن شهر يوليوز يعتبر آخر أجل لتسوية هذه الوضعية، قبل الشروع في تطبيق القانون ، مشيرا إلى أن الحكومة ارتأت منح الفرصة لأصحاب هذه الدراجات، في إطار الأخذ بحسن النية وتقديم كل التسهيلات والوقت قبل الشروع في التطبيق التام والزجري للقانون.
وبعدما كان قطاع الدراجات النارية بالمغرب يعيش فيما يشبه فوضى، خاصة بعدما أصبحت الكثير من الدراجات رباعية وثلاثية العجلات تشتغل في نقل البضائع، أبرز بوليف أنه لأول مرة في تاريخ المغرب تقدم هذه الحكومة على إعادة تنظيم وضبط قطاع الدراجات بالمغرب، وهو الأمر الذي اقتضى
تنظيم هذا القطاع ووضع دفتر تحملات خاص به، لجعله يشتغل في ضوء القانون ويحترمه، يوضح المتحدث.
المرجو من السيد بوليف أن يقول لنا شيئا عن شركات النقل الكبرى وأن يخبرنا هل تحترم القانون أم لا؟؟؟ فمن حقنا أن نعرف ما يجري.. وجزاه الله خيرا..