بووانو: رئيس الحكومةيمارس التدليس مع سبق الإصرار والترصد
هوية بريس-متابعات
قال عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن رئيس الحكومة يستغل هذا الجلسة الشهرية أمام البرلمان، “لتمرير الكثير من المغالطات التي لا نريد أن نقول بأنها تصل حد الكذب الصراح، ولكن سنتعامل معها على أنها تدليس مع سبق الإصرار والترصد”.
وأضاف بوانو في تدوينة مطولة على صفحته “فيسبوك”، أن ما سماه “تدليسا” لرئيس الحكومة، لحق عددا من المعطيات والمؤشرات الاقتصادية، وذلك عند حلوله ضيفا على مجلس النواب يوم الاثنين 04 نونبر 2024.
فيما يلي التدوينة الكاملة لعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية:
فيما يلي التدوينة الكاملة لعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية:
قبل أن أسرد مكامن التدليس في جواب رئيس الحكومة، لابد أن أتوقف على تهجمه المتواصل على المعارضة، بطريقة توحي بأن الرجل لا يعرف قيمة البرلمان ولا مكانة للمعارضة.
ولذلك من المفيد لرئيس الحكومة أن يعود للدستور ويستقرأ التاريخ السياسي للبلاد، لكي يعرف ماذا يعني أن يكون رئيس حكومة، والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها، إذ لا مسؤولية سياسية وخاصة، بحجم رئاسة الحكومة دون مصداقية ودون صدق ودون نزاهة ودون احترام للبرلمان ولمكون المعارضة على وجه الخصوص، لأنه في النهاية ووفق الدستور، يبقى البرلمان هو الممثل للشعب، وليست الحكومة ولا رئيسها.
أما عن مكامن التدليس في جواب رئيس الحكومة، فيمكن أن ألخص ذلك قبل التفصيل، في إشارة جامعة، تتعلق بمحاولة السطو على الأرقام التي سجلها الاقتصاد الوطني خلال الولاية الحكومية السابقة، لكي يغطي على عجز وفشل حكومته في تحقيق الأرقام التي جاء بها في البرنامج الحكومي وقد تجاوزنا ثلاث سنوات من الفترة الحكومية، ثم اللعب بالسنوات المرجعية، بالاحالة على سنة 2019 وما قبلها في بعض الأرقام التي يعتقد بأنها تسعفه في التدليس، وتفادي الإشارة إلى سنة جائحة كوفيد19 الاستثنائية.
طبعا التدليس طال نسبة العجز كذلك، واعتبر رئيس الحكومة بأنه حقق انجازا تاريخيا، يتعلق بتراجع العجز، دون مراعاة السنة المرجعية وهو يقارن ما حققته حكومته مع ما سجلته الحكومة السابقة، التي أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ ميزانية 2019، أن العجز بلغ في عهدها حوالي 3.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ولذلك اعتبر رئيس الحكومة أن تحقيق 3.4 في المائة هو انجاز تاريخي، لأن المقارنة التي قام بها انصبت على سنة 2020 و2021، وهما طما يعلم الجميع سنتان استثنائيتان بالنظر لتداعيات جائحة كوفيد 19.
المعطيات المتعلقة بواردات المغرب من المواد الطاقية، هي الأخرى شملها التدليس، من خلال اعلان رئيس الحكومة أن هذه الواردات عرفت تراجعا، مفسرا ذلك بانخفاض الطلب، والحقيقة هي ان الأسعار هي التي انخفضت، في السوق الدولية، ما يعني أن الانخفاض في واردات المواد الطاقية راجع الى انخفاض اثمنة هذه المواد في الأسواق الدولية كما أكد ذلك مكتب الصرف في نشرته حول مؤشرات المبادلات الخارجية بنهاية شهر شتنبر 2024، وللتذكير فإن أسعار البترول لم تصل لعتبة 80 دولار في الأسواق الدولية طيلة الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، شأنه شأن الغاز الذي سجل انخفاضا بلغ 40 في المائة خلال هذه الفترة، وسجل معدل 78 دولار.
وعموما هناك اتجاه غريب نحو الاستيراد، شمل كل المواد تقريبا، بما فيها المواد الفلاحية التي كان يُفترض ان نحقق فيها الاكتفاء الذاتي بحسب البروباغندا التي صاحبت مخطط المغرب الاخضر، وصحيح أن صادراتنا من المواد الفلاحية بلغت 83.2 مليار درهم سنة 2023، لكن هذا لا يجب ان يخفي عنا أن الواردات من المواد الفلاحية والغذائية كالقمح واللحوم والسكر ومواد أخرى، بلغت سنة 2023 89.610 مليار درهم مقابل 86.734 سنة 2022، ولكم ان تكتشفوا الفرق!
وربما أكون قد أطلت في سرد هذه المعطيات، لكن من المفيد الاطلاع عليها، لأن رئيس الحكومة يستغل كثرة الأرقام في التغطية على ما يقع حقيقة في الكثير من القطاعات الإنتاجية أساسا، ويغطي كذلك على اشتغاله في “منطقة رمادية” لا قانون يؤطرها، كما هو عليه الحال بالنسبة لـ”عرض المغرب”، الذي تجري كل الإجراءات في إطاره بواسطة منشور حكومي فقط !!
وربما أكون قد أطلت في سرد هذه المعطيات، لكن من المفيد الاطلاع عليها، لأن رئيس الحكومة يستغل كثرة الأرقام في التغطية على ما يقع حقيقة في الكثير من القطاعات الإنتاجية أساسا، ويغطي كذلك على اشتغاله في “منطقة رمادية” لا قانون يؤطرها، كما هو عليه الحال بالنسبة لـ”عرض المغرب”، الذي تجري كل الإجراءات في إطاره بواسطة منشور حكومي فقط !!
بقيت لي ملاحظة أخيرة، حول التعديل الحكومة الذي شمل 14 حقيبة وزارية، منها 7 خاصة بكتاب الدولة، لكننا بالعودة إلى مراسيم اختصاصات الوزارات التي سيشتغل ضمنها كتاب الدولة الجدد، نجد أن كاتبي دولة اثنين فقط من يمكنهم ممارسة اختصاصاتهما بعد التفويض بطبيعة الحال، وهذا يؤكد بأن التعديل الحكومي كان للترضيات فقط، وألا رؤية ولا تصور واضح يحكمه… يا للعجب !
