بيان إبراهيم بيدون: قصتي التي لم تنته بعد مع قضية «دانيال كالفان»
هوية بريس – إبراهيم بيدون
الأحد 08 شتنبر 2013م
الساعة الثانية عشرة قبل الزوال من يوم السبت 07 شتنبر 2013م، طرق باب منزلي ثلاثة رجال أمن بزي مدني وطلبوا مني الذهاب معهم للمقاطعة الرابعة للأمن بحينا سيدي موسى بسلا، وبعدما ركبنا سيارة الأمن تم التوجه نحو الدائرة الأمنية بحي السلام بحجة أن رئيسهم من أمر بذلك.
عند وصولي للدائرة الأمنية تم إجلاسي رفقة سارقين وبائع مخدرات بأحد المكاتب، بعدها أخذت لقسم آخر لمتابعة أصحاب الشيكات بدون رصيد.. ولحد الساعة لا أعلم لماذا أنا في هذا المكان!!
بعد أزيد من ساعة، تم أخذي في سيارة خاصة رفقة شرطيين بزي مدني، إلى الدائرة الأمنية الثانية بالرباط، وبعد تسليمي من طرف السلويين إلى الرباطيين سألت عن سبب إحضاري، فأخبرت أن الأمر سأعرفه بعد قليل..
الساعة الثانية ونصف بعد الزوال: ثم أخذي إلى مكتب آخر لأجل انتظار تمكنهم من إجراء ما أجهله، وهناك قضيت ساعات من أصعب ساعات حياتي، حيث الانتظار القاتل.. أسأل لم أنا هنا ولا أحد يعلم، وفجأة جاء أحد الشرطة الذي يظهر أنه ذو رتبة زائدة على كل من رأيت، فسألني عن اسمي، وقال لا يوجد مشكل، سنسأل بضعة أسئلة فقط، ثم سألني هل كنت في الوقفة الاحتجاجية تنديدا بالإسباني “دانيال كالفان”، قلت: نعم، فأكد مرة أخرى أن الأمور عادية.
ثم رجعت إلى العقاب بالانتظار إلى غاية السادسة ونصف تقريبا؛ حينها جاء أحد الشرطة وذهبت رفقته إلى المكتب الأول، وهناك بدأ بأخذ معلوماتي الشخصية، فاستفسرته لم أنا هنا، فقال: أن ثلاثة رجال أمن تعرضوا للاعتداء من طرف المحتجين في الوقفة التي كانت للتنديد بالإسباني “دانيال كالفان” والتي تم فضها بعدما أعلن أنها ممنوعة قانونيا، وأن أحد المواطنين تعرض للإهانة؛ فتقدموا بشكاية، ولأن اسمي ضمن لائحة من احتجز تلك الليلة، ولأن أحد الضحايا أثبت رؤيته لي أثناء الوقفة، فأنا داخل دائرة الاتهام.. كما أن بعض المحلات بالمنطقة تعرضت للسرقة وتخريب بعض ممتلكاتها.
أخبرته أن حضوري كان بصفتي المهنية صحفيا يغطي الحدث، وأني منعت من طرف الشرطة من إكمال مهمتي وأنا أصور لقطة سقوط أحد الحقوقيين لحظة وصولي للساحة المقابلة للبرلمان؛ فإذا به يتفاجأ بهذه المعلومة، الأمر الذي استغربته؛ خصوصا وأنه أجري معي تحقيق ليلتها ومنعت وتم احتجازي أزيد من ساعتين في سيارة الأمن على أساس أني كنت أصور الحدث وأني قدمت بطاقتي المهنية، لكنهم رفضوا متابعة تصويري بحجة أنها بطاقة لإدارة الجريدة فقط، وليست بطاقة معتمدة من طرف وزارة الاتصال.
أخذ الشرطي تصريحاتي، وأقوالي في مسألة الاعتداء على الشرطة أو تخريب الممتلكات، بل صرحت بأني احتجزت مباشرة بعد قدومي، ولم أتابع أحداث الوقفة إلا من خلال سماع أصوات المحتجين وحرمت من القيام بوظيفتي.
كان التعامل من طرف الشرطة محترما لكن بعد أن انتهى التحقيق عدت مرة أخرى للانتظار القاتل.. رغم تبشيرهم لي ولأحد الشباب الذي كان بدوره ضحية تلك الليلة؛ بأنه سيتم إطلاق سراحنا.. وما علينا إلا الانتظار؛ وهو الانتظار الذي استمر إلى غاية الثانية ليلا؛ ليكون مجموع الساعات التي قضيتها رفقة الشرطة 14 ساعة كاملة.
وبناء على هذه الحيثيات والملابسات التي اختصرتها اختصارا، أقول:
* أستنكر الطريقة التي تم بها استقدامي إلى الدائرة الأمنية بالرباط لأمور:
أ- مجيء الشرطة إلى منزلي واقتيادي في سيارة الأمن وهو ما ولد خوفا ورعبا عند أفراد عائلتي ومعارفي، وأساء إلى صورتي المحترمة في حيي؛ وكان اعتماد آلية الاستدعاء كافية لأن أحضر إلى التحقيق دون إثارة الخوف والهلع في قلب والداي وزوجتي وأبنائي ومعارفي.
ب- إجلاسي جنبا إلى جنب رفقة المجرمين وأصحاب السوابق بالدائرة الأمنية بحي السلام.
ج- التسبب في ضياع وقت كبير قبل الالتحاق بمكان التحقيق.
د- الإذاية النفسية لأحد شباب الجيران لاشتباههم في كونه أنا.
* أستنكر إقحامي في ملف لا علاقة لي به، فأنا حضرت الوقفة للمشاركة بصفتي المهنية صحفيا، وتم حجز مصورتي، وقدمت بطاقتي المهنية المعتمدة من طرف إدارة الجريدة التي أعمل بها (أسبوعية السبيل)، وخضعت لتحقيق مفصل، وكان جوابي على سؤال: ماذا تفعل هنا هو: أني أغطي الحدث وأمارس مهنتي..
وهنا أسجل استغرابي في عدم وجود تنسيق أمني بين الدوائر الأمنية لأخذ المعلومات الكافية على الأشخاص المشاركين في الوقفة، واستغرابي أكبر إذا تعمد الشرطي الذي حقق معي ليلتها أن ينفي عني صفتي المهنية وسبب حضوري للوقفة؛ فمن كوني ضحية، كيف أصير متهما؟؟!!!
– أستنكر احتجازي 14 ساعة؛ والتحقيق كانت تكفيه ساعة واحدة لأخذ أقوالي والإفراج عني؛ وهي المدة التي عاشها أهلي وذوي في حالة فزع وخوف وحيرة، خصوصا وأنهم لا يعلمون سبب اقتيادي للدائرة الأمنية.
– أستنكر العنف بجميع أشكاله، ومن أي طرف..
هذا ما أقوله بخصوص ما تعرضت له، وأمنيتي أن تتجاوز بلادي هذه الممارسات التي كنا نظن أن المغرب بدأ يتجاوزها.
