بيان استنكاري بشأن “استهداف حكومي” جديد للغة العربية

هوية بريس – متابعات

أصدر مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية بيانا استنكاريا بشأن “إصرار وزير الانتقال الرقمي على فرنسة الفضاء الرقمي بتغييب اللغتين الوطنيتين في ندوة ’’المغرب الرقمي203‘‘ “.

وقال المركز ” في خطوة مثيرة للجدل، نظمت وزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة ندوة لإطلاق مشروع “المغرب الرقمي 2030″، بإشراف الوزيرة غيثة مزور، لكن ما يثير الغضب هو أن الندوة قُدّمت باللغة الفرنسية، متجاهلة الدستور والهوية الوطنية للمغاربة. كيف يُعقل أن تُستخدم لغة أجنبية في مشروع وطني ضخم يهدف إلى بناء مستقبل رقمي للمغرب، في حين أن اللغة العربية، وهي اللغة الرسمية، تُهَمّش بطريقة صارخة؟”.

واوضح المركز في بيانه بأن ” هذا السلوك يعتبر إهانة للدستور المغربي الذي ينص على أولوية اللغة العربية في المؤسسات الرسمية، ويعكس استخفافاً بمطالب الشعب الذي يتطلع إلى تعزيز مكانة لغته الأم في المجال الرقمي، وليس إخضاعه للهيمنة اللغوية الفرنسية التي باتت غير ذات صلة بالتكنولوجيا الرقمية الحديثة، حيث تهيمن الإنجليزية على هذا المجال”.

وأضاف ” الفضيحة الكبرى أن الحكومة لا تكتفي فقط باستخدام الفرنسية، بل تذهب إلى أبعد من ذلك، حين اقترضت أموالاً لتعزيز استخدام الفرنسية في التعليم المغربي، ما يثير تساؤلات عن سياسات الحكومة في ما يتعلق بالهوية الوطنية ولغاتها الرسمية”.

واستطرد المركز بأن ” غيثة مزور، الوزيرة التي يفترض بها أن تقود التحول الرقمي للبلاد، اختارت خرق الدستور، وتجاهل اللغتين الرسميتين في أول امتحان لها. هذا التصرف ليس مجرد خطأ تقني أو تنظيمي، بل هو إشارة واضحة إلى الاستهتار بحقوق المغاربة في المشاركة في هذا المشروع الضخم بلغتهم الوطنية. إن إصرار الحكومة على فرض الفرنسية، رغم تراجع مستوى التمكن منها بين المتمدرسين، يظهر استهتاراً بمصير الأجيال القادمة ويجعلها رهينة لماضٍ استعماري بدلاً من السعي نحو المستقبل الرقمي الذي يتحدث لغة العالم: الإنجليزية”.

ولفت المركز في بيانه إلى أن ” هذا الحدث المثير يأتي في ظل نقاشٍ عام داخل البرلمان حول مستقبل السياسة اللغوية في المغرب، مما يضيف المزيد من التوتر إلى المشهد العام، بل وفي ظل انتقادات الأحزاب بما فيها المنتمية للأغلبية لهيمنة لغة المستعمر، ما يعزز فرضية غياب الانسجام داخل الحكومة وتعدد أقطابها”.

ودعا مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية الحكومة ” إلى تحمل مسؤولياتها والالتزام الصارم بالدستور، والامتناع عن تهميش اللغة الرسمية في مثل هذه المشاريع الوطنية الكبرى”.

كما ” ناشد جميع الأحزاب ذات الانتماء الوطني والفعاليات الجمعوية الى استنكار هذا التصرف الشنيع من قبل وزارة يفترض أنه مسؤولية أيضا على التشريع في مجال الإدارة، ومساءلتها داخل البرلمان على هذا الخرق السافر للدستور، ومساءلة رئيس الحكومة حول مدى قدرة الوزيرة على تدبير مشروع وطني بهذا الحجم يفترض أن يقدم خدماته للمغاربة ويسهل معاملاتهم الرقمية، وذلك أمام جنوح عدد من الوزراء نحو التقديس الأعمى للغة الفرنسية المتجاوزة”.