بيان العدالة والتنمية بخصوص احتجاجات جيل Z
هوية بريس-متابعات
أصدر حزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد 28 شتنبر 2025، بيانا شديد اللهجة بخصوص الاحتجاجات جيل “زد” التي تشهدها عدة مدن مغربية، كان آخرها تلك التي نظمها عدد من الشباب والشابات مساء السبت 27 شتنبر، والتي رافقتها تدخلات أمنية واعتقالات.
وأكدت الأمانة العامة للحزب، في بيانها, أنها تتابع “بقلق كبير” تطورات هذه الاحتجاجات، محملة الحكومة كامل المسؤولية عن “تردي الأوضاع الاجتماعية” وتزايد حدة التظاهرات المطالبة بما وصفته بـ”أبسط الحقوق والخدمات الأساسية” التي يضمنها الدستور، وعلى رأسها الصحة والتعليم والسكن والشغل.
ودعا الحزب الحكومة إلى التعامل مع هذه التحركات الاجتماعية بـ”مسؤولية وجدية”، محذرا من خطورة استمرار “تضارب المصالح واستغلال النفوذ” في تدبير الشأن العام والصفقات العمومية، ومن “الخطاب الاستعلائي والاستفزازي” الذي يتناقض – حسب البيان – مع الواقع اليومي للمواطنين.
كما طالب الحزب السلطات العمومية بالتعاطي مع هذه الاحتجاجات السلمية بـ”مقاربة سياسية حكيمة”، تضمن ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حريات التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة “الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات”.
وشدد العدالة والتنمية على أهمية توسيع مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحثهم على الانخراط الإيجابي في العمل السياسي وعدم العزوف عنه، بما يساهم في تعزيز البناء الديمقراطي.
وانتقد البيان ما وصفه بـ”فشل الوصفة الحكومية الحالية” وعجز الأغلبية المنبثقة عن انتخابات شتنبر 2021 عن الوفاء بوعودها وتأطير الانتظارات الاجتماعية، داعيا مختلف السلطات والفعاليات الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها في “تكريس مصداقية الاختيار الديمقراطي” وضمان انتخابات نزيهة وشفافة تفرز مؤسسات قوية قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن تحقيق مجتمع متضامن وعادل، يتمتع فيه المواطنون بالأمن والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، رهين بترسيخ التلازم بين الحقوق والواجبات، كما نص على ذلك الدستور.
