بيان اللجنة المشتركة بعنوان: “حقوق المعتقلين الإسلاميين بين الحقيقة والشعار”

تحت عنوان “حقوق المعتقلين الإسلاميين بين الحقيقة والشعار”، توصلت “هوية بريس”، بهذا البيان من اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 من دجنبر من كل عام، وهذا نصه الكامل:

“الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين و على آله و صحبه أجمعين، يقول الله عز وجل: (وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما).

اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وموازاة مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق للعاشر من دجنبر وأمام وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.

نستحضر قضية المعتقلين الإسلاميين القابعين خلف أسوار السجون و المعتقلات لازيد من 15 سنة  التي تعيش ردة حقوقية لا مثيل لها.

نستحضر الماضي البئيس الذي لا ينسى  لازال عالقا بأذهان المعتقلين و عائلاتهم ابتداء بأحداث 16 ماي 2003، أحداث غامضة مرفوض الخوض فيها  في حقيقة الأيادي التي كانت وراءها، مرورا بالاختطافات و الاعتقالات  الشيطنة  التزوير  التلفيق وشرعنة كل هذا بسن قانون الإرهاب اللعين، بموجبه تم إقبار شباب الصحوة الإسلامية بعشرات السنين عبر محاكمات صورية تفتقد لأدنى شروط العدالة.

نستحضر الأوضاع الكارثية للسجون والمعتقلات والانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات في عهد جلادي حفيظ بنهاشم أمثال عبدالعاطي بلغازي، نستحضر التعذيب الجسدي والنفسي والإغتصاب بالعصي والتجريد من الثياب والعبث بالعورات وسب المقدسات والإهانات التي طالت المعتقلين وعوائلهم ولا زالت بغية ثنيهم عن المطالبة بحقهم في العيش بكرامة إلى حين الإفراج عنهم وفق ما اتفق عليه.

نستحضر النكوص على الإتفاقات والتنكر للمبادئ و الإلتزامات أبرزها اتفاق 25 مارس 2011 كثمرة لجميع أشكال النضال التي خاضها المعتقلون الإسلاميون، والذي يقضي بالإفراج عبر دفعات وبآليات تصحيح يعتبر العفو الملكي أبرزها مادام ملك البلاد قد أقر بالخروقات والانتهاكات.

نستحضر في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الحاضر المرير للحقوق و الحريات في عهد مندوبية التامك لإدارة السجون والتدابير المجحفة باسم النموذج الأمريكي كآلية غير بريئة بعيدا عن الأنسنة والإدماج و التأهيل، وزيادة في الضغط وإمعانا في الإذلال حيث تم شرعنة الإنتهاكات دون حسيب ولا رقيب كالإبعاد والترحيل التعسفي والتضييق بتقليص الفسحة والزيارة، والتجويع والإهمال الطبي، إجراءات كافية للنيل من العزائم وكسر الإرادة حتى بتنا نسمع في كل وقت وحين عن فقد معتقلين داخل مسالخ التامك في ظروف غامضة وغياب تام لأي متابعة قانونية وحقوقية لحالات الوفاة وما أسامة الغراس عنا ببعيد.إجراءات وقوانين وتدابير مجحفة للحصول على المزيد من التنازلات لطمس هوية المعتقلين الإسلاميين ودالة قضيتهم وسوقهم نحو برامج مصالحات بعيدة كل البعد عن مسماها تبقي المظلومية وتؤكد التورط بكذب، بإسدال الستار عن أحداث 16 ماي وقضية المعتقلين الإسلاميين بتقديمهم كبش فداء الإخفاقات وسياسات الاستئصال، يوقع على محاضر جاهزة لينال الإعدام والمؤبد والسنين الطوال، ويكره على الدخول في مصالحة بضغط النموذج الأمريكي للتنازل عن المظلومية وعدالة القضية مقابل الإفراج.

ويبقى إنصاف المعتقلين وعائلاتهم بالإفراج الفوري وجبر ضررهم المادي والمعنوي عن معاناة أزيد من 15 سنة، وفتح تحقيق نزيه وشفاف حول الأحداث و إلغاء قانون الإرهاب كآلية ظلم وتلفيق، وتقديم الجلادين للمحاسبة.

مطالب كفيلة بإنهاء هذه المأساة وطي صفحتها بعيدا عن الحلول الترقيعية والمصالحات الزائفة.ونحن في اللجنة المشتركة ماضون في نضالنا مستمدين العون من ربنا إيمانا بعدالة قضيتنا، متشبثين بمطالبنا التي تتناسب وخصوصية الملف.

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.المكتب التنفيذي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين 10-12-2018”.