بيان المجلس العلمي حول “إغلاق المساجد” لا أساس له من المنهجية المقاصدية ولا من الناحية الفقهية الحياتية

هوية بريس – سعد الورياني

صدر مؤخرا نداء عن المجلس العلمي لمدينة بركان يرد من خلاله على المطالبين بفتح المساجد، معللا استمرار إغلاقها بأمرين اثنين:

الأول: أن إغلاق المساجد دليل على رحمة الشريعة وسماحتها واهتمامها بسلامة البدن وتقديمه على الدين.

الثاني: أن احتمال انتقال العدوى في المساجد أكثر منه في المرافق الأخرى.

وفي الحقيقة رد المجلس العلمي ليس له أساس من المنهجية المقاصدية ولا من الناحية الفقهية الحياتية، ودليل كبير على أن الفاعلين في المجالس العلمية لم يرقوا بعد لمستوى العقلية العلمية المجتهدة المؤسسة على القواعد الأصولية المتعددة التي يزخر بها المذهب المالكي وتمتاز بها العقيدة الأشعرية، وأن ما تدندن به الكثير من الجهات العلمية حول المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية لا يعدو أن يكون فقط شعارات جوفاء لا علاقة لها بالتكوين الشرعي والديني للمواطنين الذي يطمح له أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

فلو ظل المجلس العلمي لبركان صامتا لكان أحسن من رده الذي لا يعرف منه أهو نداء بضرورة الابتعاد عن المقاهي وترك المكوث فيها؟ أم تصريح باستمرارية إغلاق المساجد؟

وهو ما يعتبر تدخلا في الاختصاصات القانونية لجهات حكومية أخرى وتجاوز المجلس لاختصاصاته التي أنشأ عليها، فرئاسة الحكومة ترفع الحجر عن المقاهي وتضبط ارتيادها وفق ضوابط احترازية مضبوطة من أجل إعادة عجلة الاقتصاد الوطني والتخفيف التدريجي للحجر الصحي ومحاولة رفع شيء من الضرر الواقع على المهنيين العاملين في القطاع، والمجلس العلمي لبركان يدعو لترك ارتياد المقاهي، وهو ما يمكن أن يشكل نقطة تنازع بين المجالس العلمية والمقاهي.

فإذا كان هناك فارق بين المساجد والمقاهي لم يراعيه المطالبين بفتح المساجد في نظر رئيس المجلس فلما دعوة المواطنين إذا إلى ترك ارتياد المقاهي ما دام أن السلطات هي من قامت بفتحها حسب شروط وضوابط؟

ومن الأمور الأخرى الواردة في نداء المجلس والتي بينت أن لو بقي المجلس ساكتا لكان أحسن، تعليله الاستمرار في إغلاق المساجد بعلة رحمة الشريعة، وهذه زلة كبيرة يقع فيها القائم على مؤسسة علمية بالمنطقة الشرقية تبين مدى إغفال الجانب المقاصدي للشريعة الإسلامية ومحاولة التمسك بما كثر ترداده في الساحة الثقافية دون تحرير ولا تدقيق.

فأين يا ترى تتجلى رحمة الشريعة في إغلاق المساجد؟ في ترك الناس تصلي في منازلهم حتى لا يصابون بالعدوى خوفا عليهم؟ إذا كان ذلك كذلك فوجب أيضا مراعاتها للمجالات الأخرى التي قامت السلطات برفعها، فالشريعة رحيمة في المساجد بإغلاقها وقاسية في المقاهي والمصانع بفتحها؟ فالناس هم الناس، الذين سيجلسون في المقاهي هم الذين سيصلون في المساجد.

فالشريعة كما هو معروف منهج رباني لتسيير الحياة كلها بجميع قطاعاتها، وما يحصل في المقاهي والمصانع من اجتماع والتناوب على الموضع الواحد شبيه بالمسجد أو قل أشد منه، فالزبناء والمرتفقين والعمال يتناوبون على نفس الطاولات وعلى نفس الكراسي ويشربون من نفس الكؤوس ويعملون على نفس الآلات، أما المساجد فأمرها أسهل من غيرها لإمكانية تجنب العدوى حتى ولو صلى الناس متلازمين لإمكانية جلب كل مصل لسجادته الخاصة وهو ما لا يتوفر في المصنع ولا في المقهى، ثم اشتراط الوضوء قبل كل صلاة وهو ما يعتبر تعقيم وتطهير أحسن مما تقوم به جميع الإدارات التي تدعو فقط لتعقيم الأيدي، أما المساجد فتغسل الأيدي والأرجل والوجوه والمناخر والأفواه وتمسح الرؤوس والآذان.

ثم التعليل بقضية تقديم الشريعة للبدن على الدين قضية مختلف فيها والكثير من أهل العلم من يقدم الدين على البدن، وإلا لما دعا الشرع للجهاد من أجل الدفاع عن الدين وحمايته، بل سيدعو إلى التضحية بالدين من أجل حماية البدن وحمايته، وهذا عكس ما قام به الرسول الأعظم وصحابته الكرام فضحوا بحياتهم وأعمارهم وسالت دماؤهم من أجل حماية الدين.

وهناك مسألة غفل عنها نداء المجلس العلمي بل غفلت عنها وزارة الأوقاف برمتها وهي ما يسميه أهل الاختصاص بالسياسة الشرعية، فالمعروف عند علماء هذا الشأن أن للسلطان الحق في الخروج عن معهود المذهب مراعاة للضرورة وحماية للدين فقد يأخذ بقول أو رأي أو يرجح طبقا لما يراه محققا لمصلحة المسلمين، بل من العلماء من عد فعله اجتهادا لابد من قبوله، ومنهم من عد فعله مذهبا قائما بذاته وكتب الكثير من أهل العلم حول اجتهاد السلطان ضمن ما يعرف بالسياسة الشرعية.

فما دام ولي أمر المسلمين وأميرهم الجليل قام بالصلاة بصفة معينة فلا كلام بعد فعله وعمله، لا للوزارة ولا للمجالس فسيدنا محمد السادس نصره الله قام بأداء الصلاة مرتديا الكمامة مع التباعد الجسدي فهذا يعتبر منه حفظه الله اجتهادا في النازلة ويجب على المسلمين الأخذ به، فما دام السلطان قام بالفعل ففعله يكف الخلاف الواقع ويدفع ما يخرج به المجلس العلمي الأعلى والمجالس التابعة له من قرارات تعلل استمرارية إغلاق المساجد.

فالسلطان هنا هو أمير المؤمنين ويقتدى بفعله ويؤخذ بقوله أثناء وقوع الفتنة أو وقوع النزاع أو حصول الضرورة ولا حاجة بنا لأمر آخر، فالوزارة تفكر في فتح المساجد مع إجبارية وضع المصلين للكمامات وتحقيق التباعد الجسدي وجلب كل مصلي لسجادته الخاصة مع الحرص على الاكتفاء بنصف العدد فقط، لا أن يقوم المجلس العلمي برد ذلك كله بسبب عدم قبول المذهب المالكي لتلك الهيئة لأنه آنذاك سيكون جلالة الملك حفظه الله مخالفا للمذهب المالكي.

لذلك وجب على المسؤولين على القطاع الديني إعادة التفكير في مسألة استمرار إغلاق المساجد لأنه حسب ما جاء في نداء السيد الحباني فستبقى المساجد مغلقة طول الحياة ما دام هذا الفيروس يعيش بيننا.