بيان بشأن تعاطي الإعلام العمومي مع حملة “لا للفرنسة” ..

هوية بريس – متابعات

أعرب المرصد العربي للإعلام عن رفضه واستنكاره لـ” تعمد الإعلام العمومي ووكالة أنباء المغرب العربي، تهميش” الحملة الشعبية المطالبة بالعدالة اللغوية في المغرب، على الرغم من كونها حدثا “استأثر باهتمام ملايين المغاربة، ويخص قضية حقوق يحميها الدستور ويضمنها، وهي الحقوق اللغوية المشروعة والتاريخية للمغاربة”.

واعتبر المرصد أن هذا التهميش ” لا يجد له المغاربة غير تفسير واحد، هو هيمنة وتسلط اللوبي المفرنس على السياسات اللغوية والتوجهات الاعلامية العمومية في البلاد، وفرض أجنداته الأيديولوجية الضيقة، وحسابات تخص مصالحه الشخصية، على حساب القوانين التنظيمية ودفاتر تحملات المؤسسات الاعلامية العمومية”.

وساءل ذات المرصد ” كلا من رئيس الحكومة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمجلس الوطني للصحافة، ووزارة الثقافة والشباب والتواصل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن أدوار الإعلام الممول من أموال المغاربة، في توفير المعلومة للمواطن وتغطية الأحداث والقضايا التي تهمه والتي هو جزء منها وفاعل فيها”.

وأوضح المرصد العربي للإعلام في ذات البيان أن ” قنوات كالقناة الثانية وقناة ميدي1 تي في، وإذاعات عمومية ذات ميول للفرانكفونية” لا تتردد في ” توفير جميع إمكاناتها لتغطية كل حدث يتعلق بالتظاهرات الفرانكفونية أو المرعية فرنسيا في البلاد، أو كل ما له علاقة بثقافة فرنسا ولغتها المفروضة على المغاربة بالإكراه وضد إرادتهم المعبر عنها في الفصل الخامس من الدستور الذي كتبوه عام 2011″.

واختتم المرصد بيانه بمطالبة الجهات الرسمية المعنية ” باتخاذ قرارات تحمي مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المغاربة في خدمة إعلامية عمومية، تنهي هيمنة اللوبيات الفرانكفونية على التوجهات الاستراتيجية للإعلام العمومي، بما يضمن حق المغاربة في الوصول إلى المعلومات والاستفادة من خدمة إعلامية عمومية تغطي الأحداث والتظاهرات والقضايا التي تستأثر باهتمام المغاربة، بعيدا عن الذاتية والتوجهات الأيديولوجية الأجنبية الضيقة والشاذة “.

جدير بالذكر أن نشطاء في المغرب كانوا قد أطلقوا عريضة تحت عنوان “نعم للعدالة اللغوية في المغرب ولا للفرنسة”، طالبوا من خلالها بإلغاء قرار اعتماد الفرنسية في تدريس المواد العلمية والتقنية بالبلاد، والتي حصدت، إلى حدود الساعة، أكثر من 10.900 توقيع. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، وسم “لا للفرنسة” ترويجاً لهذه الحملة وتأكيداً على المطلب. كما حضيت بتغطية إعلامية واسعة على الصعيدين الوطني والدولي باستثناء المنابر الإعلامية العمومية.