بيان جديد ل”الجمعية المغربية لحماية المال العام”.. هذا ما جاء فيه..
هوية بريس- متابعة
أصدر المكتب الوطني، ل”الجمعية المغربية لحماية المال العام”، بيانا تسلط فيه الضوء على ما يؤدي إليه “الفساد ونهب المال العام والرشوة وسياسة الريع والامتيازات”، من “تعميق لمعاناة المجتمع المغربي وهدر حقوقه الأساسية في التعليم والصحة والسكن اللائق”.
وزاد البيان أن الجمعية تؤكد “غياب تفعيل حقيقي وعملي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مشيرا إلى أنها ترصد “عملية تبديد العقار العمومي وتفويته دون سلك مساطر واضحة وشفافة تحقق مبدأ الحكامة”.
وأضاف ذات البيان أن الجمعية تطالب “بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة واعتبار الجرائم المالية جسيمة ومشينة لا تقبل التقادم”.
كما تطالب “بمراجعة قانون التصريح بالممتلكات بشكل يضمن نجاعته مع توسيع المشمولين به وتضمينه إجراءات وتدابير إبراء الذمة”، حسب ما ذكر في البيان.
ونبه بيان “الجمعية المغربية لحماية المال العام” ل”استمرار ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج وغسيلها”، وكذا إلى “ضعف المنظومة القانونية ذات الصلة بهذه الظاهرة”.
كما حذر من “استمرار تبديد العقار العمومي والإستيلاء عليه تحث دريعة تشجيع الاستثمار”.
