بيع السجائر الالكترونية أمام المدارس.. الطريق المعبَّد لتحويل التلاميذ إلى منحرفين

بيع السجائر الالكترونية أمام المدارس.. الطريق المعبَّد لتحويل التلاميذ إلى منحرفين

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

لم تكن لتمر صورة شاب يبيع السجائر الالكترونية لتلاميذ أمام مؤسسة التعليمية بسلا، لولا نشرها وتداولها على نطاق واسع في منصات السوشل ميديا.

وحسب مصادر محلية أصبح بيع هذا النوع من السجائر أمرا مألوفا بين آباء وأولياء التلاميذ، لدرجة أن تجربة هذه السيجارة أصبحت متاحة بمقابل مادي بسيط لمن لا يستطيع اقتناءها من التلاميذ.

فمن ظاهرة مقاهي الشيشة التي تعاني منها أحياء سكنية وسط مدينة سلا وبالقرب من مؤسسات تعليمية، إلى ظاهرة جديدة ستحول لا محالة حياة الأسر إلى جحيم.

أرقام واحصائيات صادمة

كان وزير الصحة والحماية الاجتماعية السابق، خالد آيت الطالب، قد كشف عن أرقام مقلقة حول انتشار تعاطي السيجارة الإلكترونية في أوساط الشباب والمراهقين والأطفال بالمغرب. مشيرا، إلى أن السجائر الإلكترونية هي الأكثر استعمالا مقارنة بالسجائر التقليدية في صفوف أطفال المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عاما (الذكور 2 في المائة، الإناث 5 في المائة)، ولفت إلى أن 7.7% من الأطفال تحت سن العاشرة قد استخدموا السيجارة الإلكترونية.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن الدراسة الخاصة بالمشروع المدرسي للبحر الأبيض المتوسط حول السلوكيات الصحية (ESPAD) التي أجريت عام 2022، كشفت أن 9.6% من المراهقين بين 10 و 12 سنة قد استخدموا السيجارة الإلكترونية، و23.4% من المراهقين بين 13 و14 سنة، وأن حوالي 60% من الشباب في سن 15 عامًا وأكثر قد استخدموا السيجارة الإلكترونية.

كما أوضح آيت الطالب، ضمن جواب برلماني، أن حملات الترويج للسيجارة الإلكترونية تستهدف الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق المؤثرين، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن هذا النوع من السجائر ينتج مواد سامة، وبعضها يسبب السرطان أو يزيد من خطر الإصابة بمشاكل في القلب والرئة.

وبحسب تعليقات متابعين، هناك أسر تعيش الويلات مع أبناءها المتمدرسين، نتيجة ادمانهم على المخدرات والسجائر الالكترونية، فبعدما كانوا تلاميذ مواظبون على التحصيل الدراسي أصبحوا بسبب شبكات بيع المخدرات والسجائر أمام المؤسسات التعليمية، ضحايا متعثرون دراسيا.

وفي هذا الصدد، قال إطار تربوي بمؤسسة تعليمية بسلا، أن الأسر أصبحت مهددة بضياع أبنائها في حال لم تتكاثف جهود السلطات المحلية والأمنية والأطر التربوية داخل المدارس وجهود الأسر، لمحاربة ظاهرة انتشار المخدرات في صفوف التلاميذ وداخل الوسط المدرسي.

الطبيب حمضي: استخدام السجائر الإلكترونية يتسبب في الإدمان

في مقال منشور له، قال الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن “من بين كل ثمانية شبان أو مراهقين مغاربة في المدارس، يستخدم أو سبق له استخدام السيجارة الإلكترونية”. مسجلا أن “السجائر الإلكترونية أتت لتُعطي “حياة جديدة” لصناعة الموت، بسبب رائحتها الفاكهية الجذابة، وألوانها الشبابية، وسهولة الوصول إليها في كثير من الأحيان، والاستراتيجيات الدعائية الشرسة التي تتبعها شركات التبغ”.

وحسب الدكتور حمضي، أن الدراسات أثبتت أن السجائر الإلكترونية، مثلها مثل التقليدية، وتسبب أمراضاً مثل السرطان، وأمراض الجهاز التنفسي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والاكتئاب، والقلق، والالتهابات، وتؤثر كذلك على صحة المرأة الحامل وجنينها، وتؤثر أيضا لدى الأطفال على الدماغ، الذي يبقى في طور النمو حتى سن الخامسة والعشرين، وتؤثر على أيضا على التعلمات.  محذرا من خطورة هذا النوع من السجائر: “استخدام السجائر الإلكترونية يتسبب في الإدمان، ويضاعفه ثلاث مرات تقريبا خطر التعاطي للسجائر التقليدية”.

الظاهرة تصل قبة البرلمان

سبق للفريق الحركي أن وجه سؤالا كتابيا للحكومة حول الإجراءات الوقائية لمنع استيراد وبيع السجائر الالكترونية بالمغرب.

وأورد الفريق ضمن سؤاله أنه “بالرغم من ترويجها كبديل آمن للسجائر العادية، ووصفها بأنها صديقة للبيئة ومقبولة اجتماعيا، فقد تبث صحيا أن السيجارة الإلكترونية تزيد من المخاطر الناتجة عن استهلاكها، الأمر الذي يجعل نسبة الوفيات في ارتفاع عبر العالم، ونفس الأمر ينطبق على ما يصطلح عليه بالشيشا، حيث نلاحظ بأن المواد التي تدخل في تركيبها متاحة للعموم”.

واستفسر الفريق النيابي الحكومة عن الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمنع استيراد هذه السجائر الالكترونية وبيعها في المغرب، بالإضافة الى المواد التي تدخل في تركيب ما يسمى بالشيشا.

مقترح قانون يجرم استهلاك التلاميذ للسجائر الالكترونية.. نص تشريعي معطل داخل المؤسسة التشريعية

تقدمت عدة فرق برلمانية بمجلس النواب بمقترحات ترمي الى تقييد استهلاك السجائر بكل أصنافها من سجائر عادية والشيشة والسجائر الالكترونية ببعض الأماكن وأيضا الدعاية و الاشهار لها.

وفي هذا الصدد، سبق وعقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات اجتماعا، الاثنين 2 يونيو 2025، خصص لدراسة تلك المقترحات.

الأمر يتعلق بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن تقدم به النواب من الفريق الحركي؛ ومقترح قانون يقضي بمنع استهلاك الشيشة والسيجارة الالكترونية في بعض الأماكن تقدم به الفريق الحركي؛ ومقترح قانون بمنع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسجارة الإلكترونية والإشهار لهذه المواد والدعاية لها بالأماكن العمومية تقدم به النواب من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

كما يتعلق الأمر بمقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.112 في 27 من محرم 1416 (26 يونيو 1995) تقدم به النواب من فريق التقدم والاشتراكية, ومقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 الصادر بتاريخ 21 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات تقدم به النواب من فريق التجمع الوطني للأحرار.

إلى حين خروج هذه النصوص في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة بحكم القانون، تطالب الأسر وفعاليات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية بضرورة تدخل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير التربية الوطنية محمد سعد برادة لتحصين المدارس من هذه الظواهر الخطيرة التي تهدد مستقبل أجيال من التلاميذ والأطفال.