بيع الكتاكيت خارج القانون يثير غضب مهنيي تربية الدواجن بالمغرب
هوية بريس- عبد الصمد إيشن
عبرت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم عن إستنكارها لما أسمته ب”بيع الكتاكيت خارج القانون”.
ولفتت الجمعية في رسالة وجهتها إلى مدير المكتب الوطني السلا مة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، الإنتباه الى بعض الخروقات القانونية والمخالفات المسطرية التي ترتكب خلال عملية بيع كتاكيت اليوم الواحد وعند تسليمها.
وأضافت الجمعية “أن أصحاب المحاضن لا يحترمون النصوص التطبيقية الواردة في القانون 49/99 وخصوصا ما تنص عليه المادة 11 من المرسوم 684-04-2 الذي يلزم اصحاب المحاضن ببيع الكتاكيت للضيعات المرخصة فقط وبعد فراغ صحي مثبت بشهادة من الطبيب البيطري المتعاقد معه”.
وأوضحت الجمعية “ان هذا التراخي في تطبيق هذه النصوص القانونية يدفع اصحاب المحاضن الى بيع عدد كبير من الكتاكيت بطريقة غير قانونية خارج البرنامج لاشخاص لا يمتلكون لا ضيعات ولا ترخيص غرضهم في ذلك انعاش بيع الكتاكيت في السوق السوداء من اجل المضاربة في اثمانها غير محترمين الشروط المنصوص عليها بالمادة 11 من القانون 49/99. بل ان هذه الكتاكيت تفتقد احيانا لعنصر الجودة المطلوبة والمنصوص عليها بالمادة 17 من المرسوم رقم 2836.17 الصادر في 03 صفر 1439 ( 23 اكتوبر 2017 )”.
وإعتبرت الجمعية “ان هذه الخروقات تعرقل عملية المراقبة والتتبع المستمر كما انها تحول دون الحصول على كل المعطيات الضرورية والصحيحة لتسيير القطاع بطريقة منظمة وخصوصا عدد الكتاكيت الحقيقي المباعة من اجل الوقوف على حقيقة انتاج الدجاج ببلادنا “.
وشددت الجمعية، عبر ذات الرسالة، “اننا لسنا ضد تنظيم القطاع، بل اننا نشجع المراقبة التي من شأنها ستلزم الجميع من التعامل وفق القوانين التي تنظم هذا القطاع، فاذا احترم الجميع (أصحاب المحاضن ومربون) هذه القوانين وتم الاشتغال وفق برنامج متفق عليه بين الطرفين مع ابعاد السماسرة، سيتم التحكم في المراقبة والحصول على احصائيات حقيقية تخدم مصلحة الجميع. وفي غياب هذه الارقام الحقيقية يبقى المربي الضحية الاولى من طرف السماسرة الذين يستعملون جميع الخدع للاغرار به من اجل التهافت على شراء الكتكوت من السوق السوداء باثمان مرتفعة . ان هذه السلوكات تحدث اضرارا كبيرة للمربي والمستهلك في آن واحد”.
وطالبت الجمعية “باحداث مختبر وطني او تحديد لائحة مختبرات مستقلة ومعترف بها لدى المحاكم المغربية يلجأ اليه المربي عند الحاجة للقيام بالتحاليل الضرورية لاثبات بعض الامراض مثل ( سلمونيلا وميكوبلازما وكولاي-Escherichia coli ) والتي يتحمل مسؤوليتها اصحاب المحاضن، كما نطالب بنشر كل الارقام الحقيقية المتعلقة بعدد امهات الكتاكيت ومبيعات الكتاكيت حتى لا يبقى المربي فريسة لإغراءات السماسرة تفاديا لكل الخسائر التي تعصف به وذلك انسجاما مع مقتضيات قانون الحق في الحصول على المعلومة رقم 31.13 والذي يؤكد على حق الحصول على المعلومة التي تكون في حوزة الادارة او المؤسسات التابعة لها”.
