بينها دولتان مغاربيتان.. دول معرّضة لما يشبه “الربيع العربي” بسبب أزمة الغذاء

هوية بريس – وكالات

أفادت دراسة لشركة “أليانز تريد” للتأمين بأن دولاً عدة، معظمها في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، معرّضة لاحتمال مرتفع بنشوب توترات اجتماعية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولفتت إلى أن “عدم إطعام الشعوب يعني تغذية النزاعات”.

وجاء في الدراسة التي نُشرت الثلاثاء أن “صدمة الأسعار الغذائية الدولية تشكّل قلقاً كبيراً في الدول التي تستورد الأغذية أو بعضها الذي أصبح نادراً بسبب الحرب في أوكرانيا، مثل الحبوب”.

وتحدّ الصدمة الغذائية من إمكانية الوصول إلى الموارد وقد تؤدي إلى “إسقاط بعض الحكومات”، مثلما حدث في ثورات الربيع العربي التي نجم معظمها عن احتجاجات على البؤس الاجتماعي.

وكانت أسعار السلع الغذائية خلال الربيع العربي ارتفعت بنسبة 50%، حسبما ذكّرت “أليانز تريد”. غير أن سعر القمح حالياً مرتفع أكثر ممّا كان عليه في العام 2012 خلال الثورات العربية.

وجاء من بين الدول التي شملها التقرير الصادر عن الشركة، ومعرّضة بشكل خاص لاحتمال نشوب صراعات اجتماعية خلال السنوات المقبلة، الجزائر وتونس والبوسنة والهرسك ومصر والأردن ولبنان ونيجيريا وباكستان والفيليبين وسريلانكا التي تشهد حالياً أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها.

وتمثل دول أخرى مستوردة للغذاء، وفقا لشركة التأمين، خطر حدوث صراعات اجتماعية فيها لكن باحتمال أقلّ، مثل رومانيا والبحرين وكازاخستان. وصُنّفت السعودية والصين أيضاً في هذه الفئة، لكن مخاطر نشوب صراعات في هاتين الدولتين ضئيلة أكثر نظراً لصلابة الدعم المالي لديهما.

وكان صندوق النقد الدولي حذّر في نهاية أبريل من “مخاطر حدوث اضطرابات اجتماعية” في إفريقيا جنوب الصحراء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما قال مدير قسم إفريقيا في صندوق النقد، ابيبي عمرو سيلاسي، لوكالة الصحافة الفرنسية إنه “قلق” من الوضع.

واندلعت حركات احتجاجية عنيفة في العام 2008، في نحو ثلاثين دولة منها السنغال والكاميرون، بالإضافة إلى المغرب العربي ومنطقة الكاريبي بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وتستورد إفريقيا جنوب الصحراء 85% من القمح الذي تستهلكه، وبكميات كبيرة تحديداً في تنزانيا وساحل العاج والسنغال وموزمبيق، حسبما قال صندوق النقد الدولي في نهاية أبريل.