ووزعت الغرفة السالفة الذكر 12 سنة على المتهمين في هذا الملف، حيث تراوحت الأحكام ما بين 4 سنوات حبسا نافذة والبراءة، إذ قضت المحكمة في حق رئيسة مؤسسة « أمان للتنمية المستدامة »، بأربع سنوات حبسا نافذة وغرامة 40 ألف درهم، وهي العقوبة نفسها التي أدينت بها المتهمة التي كانت تشغل منصب أمينة المال، فيما تراوحت الأحكام الصادرة بحق المتهمين الآخرين بين سنتين وسنة نافذة، بالإضافة إلى غرامات مالية متفاوتة، كما ألزمت المحكمة المتهمين بإرجاع المبالغ المختلسة وتعويض الجهات المتضررة.
وتوبع المتهمون كل حسب المنسوب اليه، بتهم جنائية ثقيلة، « التزوير في محررات عرفية واستعمالها، اختلاس وتبديد أموال عمومية، تلقي فائدة من مؤسسة يتولون إدارتها والإشراف عليها، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية ».
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى حوالي سنة، حين جرى توقيف المتهمين بشكل متزامن بكل من فاس وصفرو والرباط، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، على خلفية تورطهم في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية، -أبرزها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية-، من أجل استغلالها في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية، في إطار محاربة الهدر المدرسي.
