بين خلق النقود والاقتصاد الحقيقي.. أين يختلف النظام المالي الإسلامي؟

هوية بريس – ذ.نبيل العسال

بين خلق النقود والاقتصاد الحقيقي.. أين يختلف النظام المالي الإسلامي؟

1- خلق النقود و سبب للأزمات المالية:

خلق النقود يُعد أداة نقدية موجودة في مختلف النظم المالية، وتكمن الإشكالية الحقيقية ليس في وجود هذه الآلية، بل في كيفية توجيهها واستخدامها. إذ إن الأزمات تنشأ غالبًا عندما يُفصل التمويل عن الاقتصاد الحقيقي، ويُوجَّه الائتمان نحو المضاربات وتدوير الديون بدل الاستثمار والإنتاج، وهو ما يحوّل خلق النقود من أداة تنموية إلى عامل اختلال .

الإشكال الحقيقي يظهر في الواقع العملي من خلال تضخم ديون الدول، وارتفاع أعباء خدمة الدين، وتدوير الديون بين البنوك والمؤسسات المالية، ما أدى إلى نشوء منتجات مالية وهمية تحقق أرباحًا من الديون ذاتها دون ارتباط فعلي بالاقتصاد الحقيقي.

2- تضخم الديون نتيجة فصل المال عن الإنتاج

إعادة بيع الديون وتوريقها وتحويلها إلى أدوات ربحية مستقلة عن النشاط الإنتاجي أدّى إلى اتساع الفجوة بين المال والاقتصاد الحقيقي، وأسهم في تعميق الاختلالات المالية وزيادة هشاشة الاقتصادات.

3- منطق النظام المالي الإسلامي: ارتباط مباشر بالاقتصاد الحقيقي ، يقوم النظام المالي الإسلامي على منع بيع الدين بالدين ، ويحرّم الزيادات عند التعثّر أو عدم السداد، وإقراض المال بشرط تسديده بزيادة ، بحيث يكون الربح ناتجًا عن بيع أو استثمار أو مشاركة في نشاط إنتاجي حقيقي، لا عن فوائد ثابتة.

4- تنوّع الصيغ التمويلية وتقاسم المخاطر

لا يقتصر عمل المصارف الإسلامية على المرابحة، بل يشمل صيغًا متعددة مثل المشاركة والمضاربة والإجارة وبيع السَّلَم وغيرها. وتمتاز هذه الصيغ بأنها تقوم على تقاسم الملكية و/أو المخاطر بين المصرف والعميل، ولا تؤدي إلى زيادة كتلة الديون في الاقتصاد، بل تسهم في تقليصها، لأن المصرف يكون شريكًا في النشاط الاقتصادي لا مُقرِضًا بدين كما في النظام التقليدي.

5- تقارب الأرباح لا يعني تماثل المنهج والنتيجة: تقارب نسب الأرباح بين المصارف الإسلامية والتقليدية لا يعكس تشابهًا في المنهج الاقتصادي والنتيحة، بل يعود إلى هيمنة النظام الربوي على الأسواق وتحديده لمستويات الأسعار والعوائد، ما يدفع المصارف الإسلامية إلى مراعاة هذا الواقع حفاظًا على قدرتها التنافسية.

6- اختلاف جوهري لا شكلي

الاختلاف بين النظامين اختلاف جوهري في الفلسفة الاقتصادية: نظام يميل إلى توسيع وتدوير الديون، مقابل نظام يسعى إلى تمويل الاقتصاد الحقيقي وتقاسم المخاطر، بما يحدّ من المنتجات المالية الوهمية ويعزّز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.