بين زواج فاطمة وبنحماد وزواج مليكة وعصيد
هوية بريس – نبيل غزال
مثلت حادثة اعتقال نائبي حركة التوحيد والإصلاح وتقديمهما للضابطة القضائية بتهمة “الإخلال بالحياء العام والتواجد في مكان مشبوه”، فرصة كبيرة لعدد من المنابر الإعلامية والجمعيات الحقوقية للهجوم على حزب المصباح وحركة التوحيد والإصلاح (ذراعه الدعوي كما يكررون دوما).
بغض النظر عن حقيقة ما وقع.. وكيف وقع.. ومن كان وراءه حتى وقع في هذا الوقت بالذات.. ومن هو المستفيد من كل (هاد الشقيقة وصداع الراس)؟!! دعونا نناقش الأمور بهدوء (وغي بشوية)..
العلمانيون الذين يريدون تصفية الحسابات مع حركة التوحيد والإصلاح بالذات، هل هم منزهون عن الفساد والزنا واللواط أيضا؟
لا أبدا؛ فهم يزنون و(يطيِّسون) ويفعلون ما تعلمون وما لا تعلمون، وأكثر من ذلك فهم يجاهرون بذلك ويعلنون به؛ بل ويفتخرون بتنزيل ما ينظرون له في مقالاتهم وأبحاثهم ومؤلفاتهم على أرض الواقع، ولا يبالون إطلاقا بمخالفة القوانين الوضعية أو الشرعية.
ولا أريد أن ألوث آذان القراء بذكر بعض ما سودوه ويسودونه في صحفهم، المهم أن لهم نظرة مشتهرة معروفة في تصريف الشهوة والممارسة الجنسية، ومن حق كل إنسان -بالنسبة لهم- أن يزني مع من شاء وقت ما شاء بشرط تراضي الطرفين.
وفي سبيل تصريف الشهوة دون تحمل تبعات ولا تكاليف فهم يخالفون -طبعا- القانون المجرم للزنا والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج (واللي حصل يودي)!!
هذا فيما يخص العلمانيين، أما “الإسلاميين” فهم أيضا يعانون من تكبيل القانون الذي يعتبرونه يقيد حقوقهم الشرعية في الارتباط بأكثر من امرأة، ويضع أمامهم عقبات كأداء تعسر ما أحل الله وما يعف الإنسان عن الحرام في زمن انتشرت فيه الفاحشة وتيسرت فيه سبل الزنا، وللتخلص من ذلك فهم يبحثون عن مخارج يجدونها مقررة في بعض الفتاوى والمباحث الفقهية.
المهم أنَّ الكل يخالف القانون الذي لا يوافق مرجعيته؛ ويبحث له عن منافذ يحقق عن طريقها مبتغاه، لكن لا يمكننا إطلاقا المقارنة بين الزواج العرفي الذي جمع بين مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار، والزواج تحت رعاية الإله “ياكوش” الذي جمع بين أحمد عصيد ومليكة مزان، فشتان بين علاقة شرعية يتحمل فيها الطرفان المسؤولية، ونزوة جنسية يتنقل الرجل بين خليلات لإشباعها ثم ينصرف.
لا أستبعد أن يكون وراء هذه القضية أشخاص من داخل حركة التوحيد والإصلاح؛ إذ ما أكثر العقارب الخضراء داخلها كما وصف الشيخ الأنصاري رحمه الله، وإلا كيف نفسر تعاطي قيادة الحركة مع هذا الحدث بالبراءة والإدانة مع تنويه باهت محتشم في آخر البيان لمجهودات النائبين المتهمين.
لقد كان بيان الحركة وموقفها من الحدث أشدُّ وآلَمُ على المُصْلِحين من تقولات المغرضين والمفسدين؛ فبيان الحركة حقيقته أنه أثبت علاقة غير شرعية بين الطرفين بتعبيره عنها بزواج عرفي! ثم أكد أنه لا يعترف بمثل هذه العلاقات، ثم علق عضوية فاعليها.
وماذا يغني التنويه الباهت والتعبير بالأخ والأخت إن لم تقف الحركة معهما في هذه الظروف الحلكة ولو بالتدقيق في المصطلحات المستعملة،
أظن أخي أن تبريرك أسوأ من كلام الحركة نفسها!
فالحركة اعتبرت الأمر شخصيا و أنت قلت أن الكل يخالف القانون!!
لا ينبغي نصرة من يتقاسمنا المرجعية و لو بالياطل، ينبغي أن يوضح للحركة أن اختلاط النساء بالرجال فيها أمر عواقبه وخيمة ليس. على الأشخاص فحسب بل على الدعوة ككل و الله المستعان
شتان بين نزوتي و نزوة الآخر حلال علي حرام على غيري أنا الحقيقة و ما سواي باطل
لا مجال للمقارنة بين الطرفين الذين أوردتهما
الأول ظاهر قوله يجرم الفعل ويهواه في سره لكن تحت مسوغات دينية كتعدد الزيجات، الزواج العرفي، الجواري وملكات اليمين…
أما الثاني فظاهر قوله وخفيه يهواه ولا يختفي خلف كلمات دينية تتدغدغ مشاعر الضعفاء اقرارا لمبدأ الحرية الشخصية متى انتفى الاكراه…
اذا لاحظت فالطرفين يهويان معا التعدد الجنسي ذكورا وإناثا، الفرق أن الأول يرغم الناس على طريقته في التعدد ونظرته اليه، يحرم منها بعضا ويحرم منها بعضا… أما الثاني فيرى أن علاقة المرأة/الرجل علاقة تخص الطرفين متى تراضيا لا يحق لطرف ثالث فردا كان أو مؤسسة أن يقحم نفسه بينهما.
بعيدا عن العاطفة والاحتماء بالدين تبقى رؤية الطرف الثاني أرحب لتضم الطرفين معا وذلك برفع الرقابة والوصاية على علاقة الرجل/المرأة بل على كل الأمور الشخصية حيث تمارس كل الأطراف أمورها الشخصية وفق رؤيتها لا تلام على فعل أقدمت عليه ولا تلوم غيرها على أمر تركته…
شتان بين من كان قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من كان قدوته عصيد وأمثاله…شتان بين من يحرم ما أحل الله من تعدد الزوجات ومن الزواج العرفي الذي تتوفر فيه شروط صحة الزواج الخمسة حتى وإن لم يوثق عند الجهات المختصة وبين من يحلل ما حرم الله من زنى وفاحشة ورذيلة تحت ما يسمى الحرية الشخصية (( أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصلحات كالمفسدين في الأرض * أم نجعل المتقين كالفجار ))
السلام عليكم…يقينا وجزما انهما متزوجين بعقد شرعي صحيح لكن ينقصه التوثيق القانوني لما فيه من عراقل وعقبات فلايكننا البتة ان نتهمهما بالزنا او الفساد والله اني انزههما عن ذالك …واقول لمن يتهكم بهما ويتهمهما بالزنا ويزيد في فضحهما وكانهما فعلا محرما اتق الله واعلم انك موقوف بين يدي الله وهو سائلك …لان الامر هنا يتعلق بعرض ..
والذين ركبوا هذه الموجة معلوم توجهاتهم ….وما يريدن الوصول اليه ..اما عن الاختلاط الموجود في حركتهم فنحن ننكره لاشك ..ولايمكن ان نلزق هذا بما وقع لهما ..
من هده الشروط موافقة الولي هل توفر هدا الشرط وممن صرح قال بان الزواج كان مرفوضا عائليا
الزواج العرفي يضيع حقوق الزوجين ولا مسوغ له بما ان الادولة جرمته فهو حرام ولو هو حلال شرعا لان فيه ضياع الحقوق الابناء في هده الحالة لا يمكن ان ينتسبوا الى ابيهم الارث لو مات الزوج سيضيع على الزوجة والابناء الى غير دلك من المفاسد المترتبة عن هدا الزواج العرقي الفاسد طبعا وهل تقبل الزواج العرقفي بدون اعلامك لاختك او ابنتك طبعا لا
الله المستعان
هل التفكير من المؤخرات و تحت الحزام هو ما أصبح سيدا عندنا؟
أود فقط أن انبه الأخ الفاضل رغم سخافة تحليله أن مليكة مزان و عصيد كانا يكتبان على صفحتيهما و لم يتم ضبطهما يمارسان الجنس وهم يعضون الناس و يقولون ما لا يفعلون , المهم نحن نأمن بالحرية الفرضية وندعوى لها و الحريه هنا لا تحاولو قوقعتها في الجنس و الطاسة , بل الحرية بمفهومها السامي و الكبير جدا .