أعلن الوزير المنتدب في الداخلية نور الدين بوطيب رسميا، يوم الجمعة، عن تأجيل تطبيق قانون دعم الفقراء إلى سنة 2022، أي ما بعد انتخابات 2021.
وصرح بوطيب رسميا في مداخلة تقديمه لقانون سجل الفقراء بلجنة الداخلية بمجلس النواب، وحتى وإن صرح بكون إعمال هذه المقتضيات لن يعرف التركيز الكافي بسبب الانتخابات.
وكان الوزير المنتدب قد قال أن التجارب الأولى لدفع الدعم المباشر لفقراء المغرب، ستنطلق تجريبيا سنة 2022 بجهة الرباط سلا القنيطرة، وأكد بأنه بسبب زحمة أجندة الانتخابات، ستخصص سنة 2021 لإعداد قاعدة البيانات بفقراء المغرب وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وأن العمل على طلب عروض في هذا الباب قد انطلق منذ تسعة أشهر.
يبقى هذا رأي لكن هناك تقارير ذهبت إلى أن الأسباب الحقيقية لهذا التأجيل له علاقة بالتخوف من استغلال حزب العدالة والتنمية لذلك انتخابيا.