تأخر دعم الدولة للجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة يحرج الحكومة بقبة البرلمان

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

توجه فريق التقدم والاشتراكية بسؤال كتابي إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول وضعية الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

وأورد الفريق ضمن سؤاله الكتابي “كما تعلمون، يتم منذ سنة 2015 تقديم دعم سنوي لتيسير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وفق شروط ومعايير وضوابط دقيقة، وقد وصل عدد المستفيدين إلى 30 ألف طفل متمدرس في بلادنا، يؤطرهم حوالي تسعة آلاف إطار مهني وعامل اجتماعي، تشغلهم حوالي 400 جمعية متخصصة. ورغم الحصيلة الايجابية التي أنجزت في هذا المجال، فقد عرفت السنة المالية 2024 تأخرا غير مفهوم في تحويل الدعم إلى الجمعيات الناشطة في هذا القطاع، لتفاجأ بالتقليص منه لاحقا دون سابق إنذار، مما أدى عمليا إلى مراجعة أجور العاملين بمبرر ضعف السيولة، بل إنهم لو يتوصلوا أصلا بأجور شهر يونيو من السنة الماضية، وهذا أمر مقلق للغاية، لاسيما وأن التقليص شمل أيضا الدعم المقدم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية”.

وتابع المصدر ذاته “واليوم، فإن الأفق المستقبلي لأنشطة هذه الجمعيات يلفه الكثير من الغموض، في ظل غياب تصور واضح لما ستؤول إليه الأوضاع التربوية والاجتماعية للأطفال وأسرهم والعاملين الاجتماعيين، رغم الوعود الكثيرة التي قدمت للجمعيات التي تشغلهم”.

أمام هذا الوضع الذي أصبح مقلقا للأسر والعاملين الاجتماعيين والأطر المتخصصة تساءل الفريق عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل معالجة الغموض الذي يلف مستقبل أنشطة الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وتحسين قيمة الدعم المقدم لها، وتحفيزها نظير الوظيفة الاجتماعية الحيوية التي تقوم بها.