“تبون” يغيب عن “قمة أمريكا إفريقيا” وترقب زيارته لروسيا

هوية بريس – متابعات

غاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن القمة الإفريقية الأمريكية، التي اختتمت أشغالها بالعاصمة واشنطن وعوضه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن الذي كان صريحا في انتقاد الحضور الأمريكي الضعيف في الجزائر في مجال الاستثمار.

ولم يجر تبرير غياب تبون عن القمة التي دعي لها شخصيا، لكن ظهوره في معرض الإنتاج الوطني الذي أقيم بالجزائر العاصمة، أبرز تفضيله لهذا الحدث الداخلي الذي يصب في التوجه العام نحو تشجيع الصناعة المحلية ودفعها نحو تعويض الواردات والتوجه بعد ذلك نحو التصدير خاصة إفريقيا.

وقد يكون الحدث الدبلوماسي الأبرز للرئيس الجزائري في الأيام المقبلة، زيارته المرتقبة لروسيا بدعوة من الرئيس فلاديمير تبون، والتي أكد السفير الروسي بالجزائر أنها ستكون قبل نهاية السنة الجارية. ولحد الآن، لم يتم الإعلان من الجانب الجزائري رسميا عن توقيت الزيارة التي ستحظى بمتابعة قوية خاصة من جانب الإعلام الدولي الذي يسلط الضوء بشدة على العلاقات الجزائرية الروسية في الفترة الأخيرة.

ولم يكن غياب تبون عائقا أمام الوزير الأول ليقوم بنشاط دبلوماسي، يروج من خلاله للوجهة الجزائرية للاستثمار خاصة مع الترسانة القانونية الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرا، حيث التقى بمجموعة من رجال الأعمال الأمريكان ومسؤولين في الإدارة الأمريكية أبرزهم كاتبة الدولة الأمريكية للتجارة، جينا رايموندو.

وبدا بن عبد الرحمن خلال تدخله، متحسرا على تضييع فرصة التعاون خاصة في مجال الاستثمار في العشرين سنة الماضية، حيث بقيت الاستثمارات الأمريكية في مراتب متأخرة من حيث قيمة المشاريع الاستثمارية وعددها وعدد مناصب الشغل التي توفرها، معتبرا أن “الحضور الأمريكي بالسوق الجزائرية لا يزال بعيدا عن إمكانيات البلدين والفرص الاستثمارية التي تتيحها السوق الجزائرية”.

وفق “القدس العربي” يشير كلام بن عبد الرحمن إلى انتقاد ضمني لفترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، لكن الحركة عادت في الفترة الأخيرة حسب السفيرة الأمريكية التي سبق لها التأكيد أن بلادها كانت أكبر مستثمر أجنبي مباشر في الجزائر عام 2020 بقيمة 6.2 مليار دولار، ما يعادل نحو 30 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

ولإقناع رجال الأعمال الأمريكيين بأن الأمور تغيرت، ذكر الوزير الأول أن الإطار القانوني والتنظيمي الجديد الذي يرسخ حسبه “مبادئ هامة وبالأخص حرية الاستثمار ويتيح للجميع، دون استثناء، كامل الحرية في اختيار الاستثمار مع إرساء الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات”.