“تتبع ومراقبة استغلال وتدبير مقالع الرمال”.. مقترح قانون جديد

هوية بريس- متابعة

أفادت وسائل إعلامية أن الفريق الحركي بمجلس النواب تقدم بمقترح قانون جديد، يهدف إلى تغيير وتتميم المواد 4 و5 و6 و8، من القانون رقم 27.13، الذي يتعلق بمقالع الرمال.

وينص هذا المقترح إلى “تتبع ومراقبة استغلال وتدبير مقالع الرمال في كل الأقاليم بتراب المملكة”، مؤكدا أنه “ينبغي على المخططات الجهوية والإقليمية التي تتولى تدبير المقالع، أن تتقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصحة والسلامة العامة والتعمير والبيئة”.

ودعا ذات المقترح إلى أنه “يجب أن يتم استغلال أي مقلع بشكل يتوافق مع مقتضيات المخطط الجهوي والإقليمي، والتي تحدد رؤية استراتيجية عن المقالع، كما تحدد الشروط والكيفية التي تتم بها “عملية الغمر”.

وتابع ذات المصدر أن “مشروع المخطط الجهوي والإقليمي لتدبير المقالع يعرض قبل المصادقة عليه على اللجنة الوطنية للتبع واستغلال المقالع والجماعات الترابية والإدارات والمؤسسات العمومية والمنظمات العمومية والمهنية المعنية الأكثر تمثيلية لهذا النشاط على صعيد الجهة”.

وزاد أن “أي رفض يمكن أن يصدر ضد ملاحظات الفريق الحركي، يتعين أن يتم تعليله”، مشيرا إلى أن “عدم إبداء الرأي بخصوص الملاحظات التي جاء بها الفريق الحركي، داخل الأجل المحدد، يعتبر بمثابة موافقة على مقترح القانون المعني”.