تتراوح بين يوم وسنة.. عبد النباوي يصدر قرارا للقضاة لتحديد آجال البت في القضايا

هوية بريس-متابعات

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارا يحدد الآجال الاسترشادية للبت في مختلف القضايا المعروضة، وهو القرار الذي سيبدأ العمل به ابتداء من فاتح يناير 2024.

وجاء في دورية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية موجهة إلى الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف، رؤساء مختلف معاكم أول درجة أن البت في القضايا داخل أجل معقول، يعد مبدءاً دستورياً وحقاً من حقوق المتقاضين، ورد التنصيص عليه في الفصل 120 من الدستور، حيث جاء فيه “لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول”.

وحسب المصدر ذاته، تعتبر الآجال التي يحددها المجلس مجرد آجال استرشادية لتطبيق أحكام هذه المادة، ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة للدعوى.

وأوضح أن المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2026.2021 أولى عناية خاصة لمبدأ الأجل المعقول، حيث نص التوجه الاستراتيجي الثالث المتعلق بمساهمة المجلس في الارتقاء بفعالية، ونجاعة العدالة على إجراءات دقيقة، ومحددة لتنزيل هذا المبدأ، معتبرا ذلك عاملا أساسيا لتعزيز ثقة المتقاضين في القضاء، وتجويد خدمات العدالة، بما يمكن من التحكم في مخزون القضايا بالمحاكم، ويحول دون هدر الزمن القضائي، وتطويل عمر القضايا بدون مبرر مشروع.

وأضاف أنه لضمان حسن تنزيل هذا المبدأ وفق المقتضيات القانونية، والتنظيمية، وحرصا على وضع آجال واقعية تتلاءم مع واقع المحاكم، وحاجيات العدالة، وانتظارات المتقاضين والمهنيين، وتساهم في بلوغ الأهداف المتوخاة، أعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية مقررا بتحديد آجال استرشادية للبت في مختلف القضايا المعروضة على المحاكم.

واعتمد المجلس حسب المصدر ذاته، في إعداد هذا المقرر منهجا واقعيا، ومقاربة تشاركية، وذلك من خلال استخراج المعدلات الحقيقية لآجال البت في القضايا من النظام المعلوماتي المتعلقة بالفترة من يناير 2018، إلى متم أكتوبر 2023، إضافة إلى إشراك فعلي للمسؤولين القضائيين للمحاكم بمختلف درجاتها وأصنافها، حيث أفضت هذه المقاربة غلى التوافق على آجال استرشادية لكل أنواع القضايا.

وذكر المجلس أن الأجل الافتراضي للبت في القضايا هو مؤشر استرشادي وآلية تساعد على تدبير أمثل للزمن القضائي، وتحقيق الهدف الدستوري المتعلق بإصدار الأحكام القضائية داخل أجل معقول، وبطبيعة الحال فإه وضع هذه الآجال لا سؤثر في الضمانات المسطرية المقررة لفائدة الأطراف، والتي يستقل قضاة الأحكام بتطبيقها، وحمايتها، كما أنه لا يهدف المساس بشروط المحاكمة العادلة، وحقوق الدفاع.,بل الأمر يتعلق بوضع لوحات قيادة لتوفير النجاعة القضائية، وتمكين المسؤولين، والهيئات القضائية من التوفر على مؤشرات استرشادية تفيدهم في تدبير سير القضايا.

وشدد المصدر ذاته أن المسؤولين القضائيين والقضاة سيكونون – كل من موقع مسؤوليته – ملزمين باتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز القضايا للبت فيها، والتي قد تتعلق بتبليغ الاستدعاءات أو إنجاز الخبرات أو تحرير المقررات وغيرها . وهكذا سيتمكن السيدات والسادة القضاة انطلاقا من تتبع سير الملفات التي بين أيديهم من إثارة الانتباه إلى إجراءات التبليغ المتأخرة، أو إنذار الخبراء الذين تأخروا في إنجاز الخبرات الموكولة إليهم أو رفض طلبات التأخير غير المبررة …… كما سيتمكن المسؤولون القضائيون من التعرف على أسباب تأخر البت في الملفات والعمل على تداركها بالوسائل القانونية المتاحة.