أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، الأربعاء 16 يناير بالرباط، أن تجار القرب غير مطالبين بتقديم التعريف الموحد للمقاولة في إطار معاملاتهم التجارية، مذكرا بأن إشكالية الفوترة الإلكترونية “غير مطروحة” بالنظر إلى أن المرسوم المحدد لشروط تطبيقها لم يخرج بعد إلى حيز الوجود.
وأوضح العلمي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع عقد في مقر الوزارة مع غرف التجارة والصناعة وممثلي التجار، أن التعريف الموحد للمقاولة “لايهم التجار الصغار والمتوسطين، وأن التجار الكبار هم المطالبون فقط بتبيان ذلك التعريف في فواتيرهم”، مشيرا إلى أنه، وفيما يتعلق بالفوترة الإلكترونية، “لا يطرح المشكل ما دام النص القانوني موجودا ومرسوم تطبيقه لم يصدر بعد”.
وبخصوص المراقبة الطرقية، جرى الاتفاق في هذا الاجتماع، الذي عقد بحضور المديريتين العامتين للضرائب والجمارك، على أنه سيتم قبول “الوصولات” من قبل الجمارك كعنصر إثبات على البضائع المنقولة.
وأضاف أنه تقرر، خلال هذا الاجتماع الذي حضرته جامعات ونقابات التجار وغرف التجارة واتحاد كبار الموزعين، تنظيم مناظرة للتجارة في أبريل المقبل من أجل إعداد ملفات قصد مناقشتها خلال مناظرة للضرائب التي ستعقد في ماي المقبل، مبرزا الدور الهام لغرف التجارة والصناعة والخدمات في توحيد مجموع القطاعات والتوفر على قنوات للحوار المهيكل.
من جانبه، قال رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات عمر مورو، إن التجار الصغار ليسوا مطالبين بتقديم التعريف الموحد للمقاولة في إطار معاملاتهم التجارية، مشيرا إلى أنه لن يتم تطبيق الفوترة الإلكترونية بعد، على اعتبار أن النص التنظيمي الذي يحدد شروط تطبيقها لم يخرج بعد إلى حيز الوجود.
وأشار إلى أنه، وفيما يتعلق بالمراقبة الطرقية، أكدت مديرية الجمارك خلال الاجتماع أن تقديم الفاتورة كاف لنقل البضائع بواسطة الشاحنات.
وأضاف أن تعزيز دور غرف التجارة أدرج أيضا ضمن جدول الأعمال، موضحا أنه تم الاتفاق كذلك على تعزيز التواصل والثقة بين المهنيين من أجل الاطلاع على مختلف الإشكاليات ذات الصلة بالضرائب والجمارك وتسليط الضوء على النقاط الشائكة التي لا زالت عالقة. و.م.ع
