تجار “كراج علال” ينتفضون في وجه العلمي ويتهمونه بعقد صفقات خارج القانون

هوية بريس- متابعة

انتفض تجار ومهنيو “كراج علال” بالدار البيضاء، في وجه مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والخدمات والاقتصاد الرقمي والأخضر، وذلك على خلفية تفويضه مهمة مراقبة الحدود المغربية لثلاث شركات أجنبية، منذ بداية فبراير 2020، ما جعلهم يعتبرون القرار “مخالفا للقوانين المغربية والالتزامات الدولية”.

وعلى إثر ذلك قالت جمعية مسار المغربية للتجار ومهنيي كراج علال، في رسالة إلى الملك محمد السادس، إن القرار جاء “إرضاء للنافذين من السياسيين بحكم امتلاك هؤلاء حقوق استعمال العلامات التجارية المشهورة عالميا، وامتلاكهم مصانع بإسبانيا، تمكنهم من الاستفادة من اتفاقية التبادل الحر معها، ما يجعلهم يحاربون جميع الدول الأخرى التي تربطها مع المغرب اتفاقيات التبادل الحر”.

ويتعلق الأمر بحسب الجمعية نفسها، بثلاث شركات أجنبية، وهي كل من الشركة الاسبانية ” APPLUS FOMENTO CONTROLE” المسجل فرعها بالمحكمة التجارية، من طرف ثلاثة أشخاص من جنسية إسبانية، والشركة الألمانية “TUV RHEINLAND MOROCCO” المسجل فرعها بالمغرب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، والشركة الفرنسية BUREAU VERITAS” المسجل فرعها بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتسيير ثلاثة فرنسيين.

وفي هذ السياق انتقدت جمعية مسار القرار المذكور لأن القانون، بحسبها، أسند مهمة المراقبة والمعاينة والحجز إلى موظفي الدولة وليس إلى شركات خواص، “ما يظهر أن صفقة التفويض كانت خارج القانون المغربي، لاسيما مقتضيات القانون 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات”، تؤكد الجمعية.

وأضاف تجار كراج علال بالبيضاء أنه “معلوم أن المشرع المغربي أسند هذه المهمة لموظفي الدولة، لكي يضمن الشفافية والمساواة وحماية حقوق المرتفقين. وعاقب كل من استعمل الشطط وتسلم الرشوة أو أفشى السر المهني بعقوبات متشددة في القانون الجنائي ضمانا لحقوق المستثمرين والمرتفقين مع الإدارة المغربية، في حين أن المستخدمين والشركات الخاصة لا تطبق عليهم عقوبات الرشوة والشطط وإفشاء السر المهني لأنهم لا يحملون صفة الموظف”.

وكشفت الجمعية ذاتها، أنه تم تقسيم البضائع المستوردة إلى صنفين، الأولى هي البضائع التي تتم مراقبتها في بلد التصدير على نفقة المستورد، وتؤدى بالعملة الصعبة من خزينة الدولة، إذ يتم أداء ما قيمته 0.25 بالمئة إلى 0.4 بالمئة، بالإضافة إلى مصاريف تنقل ممثل الشركة.

أما النوع الثاني فيرتبط أساسا  بحسب الجمعية، ببضائع تخضع للمراقبة داخل التراب الوطني المغربي بالحدود المغربية، إذ يتم حجز عينات من طرف مستخدمي هذه الشركة دون توفرهم على الصفة القانونية، ليقوموا بعد ذلك بإرسال هذه العينات إلى مختبرات لإجراء فحوصات بغاية عرقلة التجارة لا غير.

وأوضحت الجمعية، أن كل من أراد الاستيراد في الوقت الراهن، يؤدي بالعملة الصعبة خارج أرض الوطن، بالإضافة إلى تأدية مبلغ 420 درهم لصالح الشركات الأجنبية دون وجه حق، مع العلم أن القانون يخول لها تحويل جزء كبير من أرباحها بالعملة الصعبة إلى موطن الشركة الأم، مما سيضر بخزينة الدولة.

وفرض على المستثمرين المغاربة أن يؤدوا مبالغ مالية بالعملة الصعبة مقابل حصولهم على شهادة المطابقة، متسائلين ما إن كانت الإدارة المغربية عاجزة عن حماية حدودها حتى يتم إسناد المهمة إلى الأجانب للتأكد من سلامة المنتوجات المستوردة أم أن هناك غايات أخرى.

وأضافت الجمعيات، أنه من خلال هذا التدبير المفوض أصبحت أسرار الدولة والمستثمرين في يد شركات أجنبية “فرنسية وألمانية وإيطالية”، متهمة الوزارة بتسليم “هدية ثمينة” لهذه الشركات تتمثل في حق ولوج النظام المعلوماتي الخاص بالاستيراد والتصدير إلى هذه الشركات. النظام المعلوماتي يحتوي على معلومات لا تقدر بثمن من قبيل “هوية الشركات المستوردة والمصدرة، نوع وثمن البضائع المستوردة”.

كما وقفت الجمعية أمام هاجس مفصلي صنفته بمثابة خطر يتمثل في أن أن هذه الشركات غير خاضعة للعقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من القانون الجنائي والمادة 39 من القانون 24.09 المتعلقة بكتمان السر المهني.

مشيرة إلى أن موظفي الشركات لا يتوفرون على الخبرة والكفاءة التي تتطلبها مراقبة جودة البضائع، وأضافت الجمعية أنه توجد شبهات تزوير شهادة المطابقة COC، إذ تروج أخبار تفيد بتزوير شواهد المطابقة من طرف هذه الشركات للسماح بمرور بضائع لا تتوفر فيها السلامة، مطالبين بتدخل جهة محايدة للتحقيق.

ويتهم التجار الشركات الثلاث، بالشطط في استعمال القانون، ويتمثل ذلك، في إصدار قرارات غير معللة، بإرجاع وإتلاف البضائع بحجة أن TICKTAGE يتوفر على معلومات غير دقيقة، من قبيل وزن الثوب أو التعريف الضريبي وغيرها من الحجج “الواهية”، رغم أن هذه البضائع لا تشكل خطرا على سلامة وصحة المواطنين. كما انتقدوا عدم نشر المساطر القانونية المتعلقة بالاستيراد ودخول البضائع، رغم تشديد الدستور المغربي على الحق في الحصول على المعلومة.

وقالت الجمعية، إنه يتم وضع نظام معلوماتي يمكن الوزارة من التسبب في عراقيل ومضايقات لكل من ينافس النافذين في الأشياء التي يتاجرون فيها، دون تمكن المتضرر من الدفاع على حقوقه التي يكفلها الدستور لكون المساطر معقدة ولن تجدي نفعا نظرا للخسائر التي سيتكبدها.

واتهمت الجمعية الوزارة بوضع مساطر قانونية تمنع عامة الشعب المغربي من ممارسة التجارة عبر الاستيراد وتعطي مرونة وإعفاء للنافذين من السياسيين، مشيرة إلى أن هؤلاء يستفيدون من رخض استثنائية، تعفيهم من سلوك المساطر التي يتبعها عامة الشعب المغربي بحجة توفر هؤلاء السياسيين النافذين على حقوق استغلال علامات تجارية مشهورة.