عقوبات ثقيلة لمن يُجري استطلاعاً انتخابياً.. وغرامات تصل لـ50 مليون!

هوية بريس – متابعات

نصّ مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على تجريم استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية لإجراء أو نشر استطلاعات رأي لها علاقة بالانتخابات.

وجاء هذا الإجراء ضمن العرض الذي قدمه وزير الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أمس الأربعاء، حيث شدد على أن الهدف هو التصدي للاستعمال غير السليم لاستطلاعات الرأي التي قد تؤثر على السير العادي للعملية الانتخابية، خاصة مع الانتشار الواسع لتكنولوجيا الإعلام والاتصال.

منع قانوني يشمل الشبكات الرقمية والذكاء الاصطناعي

بحسب نص المشروع، يُمنع خلال الفترة المخصصة قانونياً—من اليوم الخامس عشر السابق لانطلاق الحملة الانتخابية إلى نهاية التصويت—إجراء أو نشر استطلاعات رأي انتخابية عبر:

• شبكات التواصل الاجتماعي

• منصّات البث المفتوح

• أدوات الذكاء الاصطناعي

• أي تطبيق أو منصة تعتمد على الأنترنت

• الأنظمة المعلوماتية بصفة عامة

ويشدد المشروع على أن نشر نتائج استطلاع الرأي يُعامل بالعقوبة نفسها المطبقة على من يطلب أو يجري الاستطلاع.

عقوبات حبسية وغرامات ثقيلة

يقترح المشروع عقوبات سجنية مشددة وغرامات مرتفعة في حق المخالفين، على النحو التالي:

• حبس من 6 أشهر إلى سنة

• غرامة مالية من 10.000 إلى 250.000 درهم

• رفع الحد الأقصى للغرامة إلى 500.000 درهم إذا كان المخالف شخصاً معنوياً (شركة، منظمة…)

كما يمكن للقضاء الحكم على المخالفين بـ:

• سقوط الأهلية التجارية لمدة خمس سنوات

أهداف التشديد حسب وزارة الداخلية

تؤكد وزارة الداخلية أن تشديد هذه العقوبات هدفه حماية نزاهة المسار الانتخابي وضمان منافسة سليمة، ومنع أي تأثير خارجي أو توجيه للرأي العام من جهات مجهولة أو حسابات رقمية قد تمارس التضليل أو التأثير الخفي على الناخبين.