تجميد “مشاريع كبرى” بالملايير

هوية بريس- متابعات

توصلت وزارة الداخلية، ممثلة في والي جهة البيضاء سطات، بملاحظات طعون تقدم بها مستثمرون حسب مقتضيات القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من أجل النظر فيها، في الأجال القانونية قبل إحالتها على اللجنة الوزارية للاستثمار، ثم رئاسة الحكومة بعد ذلك.

وحسب جريدة الصباح، لجأ أصحاب مشاريع كبرى في قطاعات اقتصادية بجهة البيضاء سطات إلى القانون الجديد لرفع الحيف عن مقترحات استثماراتهم التي أبعد الكثير منها خلال اجتماع للجنة الموحدة للاستثمار. وعاد عدد منهم، الأسبوع الماضي بخفي حنين من الاجتماع نفسه الذي حضره ممثلون عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إضافة إلى المكونات الأخرى الممثلة في اللجنة.

وحسب الجريدة ذاتها، تعرضت مشاريع مشمولة بمسطرة الاستثناء المنصوص عليه في المواد من 30 إلى 34 من القانون نفسه الصادر قبل شهرين إلى مفصلة الإقصاء إذ في وقت تبذل فيه الدولة جهودا جبارة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، واجهت المشاريع الكبرى عرقلة غير مبررة داخل أروقة اللجنة الجهوية، وتحولت الإجراءات المسطرية من وسيلة للتنظيم الاستثمار إلى أداة لتعطيله.