“تحايل” على القوانين الانتخابية قبل دخولها حيز التنفيذ
هوية بريس-متابعات
أفادت مصادر مطلعة، أن نوابا برلمانيين شرعوا في التحايل على القوانين الانتخابية قبل دخولها حيز التنفيذ وذلك بالإدلاء بشهادات طبية لتأجيل جلسات محاكماتهم في ملفات الفساد المالي وجرائم الأموال، وذلك لتفادي صدور أحكام ضدهم قبل الانتخابات التشريعية المقبلة.
وينص مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي أحالته الحكومة على البرلمان، على فقدان الأهلية الانتخابية حتى ولو كانت الأحكام في المرحلة الابتدائية، كما يمنع من الترشح لمجلس النواب الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، والأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما.
كما ينص المشروع حسب إفادة الأخبار، على فقدان أهلية الترشح للعضوية في مجلس النواب للأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية.
