تحدي الانتقال من العرقمنة إلى الرقمنة بالمغرب

يعد ورش الرقمنة  خطوة مهمة في تطوير الخدمات الإدارية وتوسيع مجالاته بالمغرب. لكن يبقى ورشا  تواجه  تحديات كبيرة تؤثر على فعاليته. رغم أن المغرب أحرز  تقدما ملحوظا نحو الرقمنة، إلا أن العملية تعاني من عرقلة ملحوظة، والتي يمكن وصفها بـ”العرقمنة” أي عرقلة الرقمنة و جعل المرتفقين والمواطنين  يتصببون عرقا من التنقلات التي تزيد من معاناتهم نحو قضاء أغراضهم الإدارية.

وتظهر التجربة الحالية أن التحول الرقمي في المغرب لم يكتمل بعد، حيث لازال يطلب من المواطنين ملء استمارات رقمية ولكن يتعين عليهم تقديمها بشكل مباشر إلى المصالح الإدارية المختصة. هذه الخطوة تتطلب طباعة الوثائق، والتنقل من مدينة إلى أخرى، وهو ما يتناقض مع هدف الرقمنة المتمثل في تسهيل الإجراءات و تقليل الأعباء على الأفراد و المرتفقين  .

وتنتج عن هذه الممارسات  إبطاء في عملية الرقمنة وتجعلها أقل فعالية من حيث توفير الوقت والجهد للمواطنين في عدة مجالات في التعليم في الصحة و القطاع البنكي ، خدمات الجماعات الترابية ،المؤسسات العمومية ، قطاع النقل …

وبدلا من تحقيق الهدف المنشود من الرقمنة، يجد الأفراد أنفسهم عالقين بين متطلبات  البيروقراطية الإدارية و عقلية التحديث ، مما يعرقل تحقيق الفوائد الكاملة لهذه المبادرات.

ولمواجهة هذا التحدي، يجب على الجهات المعنية النظر في تحديث العمليات المعلوماتية للارتقاء بمجمل الخدمات الإدارية  وإزالة العقبات التي تعترض طريق الرقمنة، بتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوفير خدمات إلكترونية كاملة لتجنب الحاجة للتنقل والطباعة. بتبني نهج شامل ومتكامل، وتجاوز أعطاب الأنظمة المعلوماتية بأنظمة تتميز بالصمود والجودة عوض تقديم تبريرات متكررة   السيستم طايح  والذي يزيد من مظاهر   العرقمنة.

والدولة لها من الامكانيات لانجاح ورش الرقمنة على مستوى خدمات الجماعات الترابية باعتبارها خدمات القرب بامتياز تعرف اكتضاضا مستمرا  للمواطنين  دليل على أن ورش الرقمنة بهذا المكون الترابي يحتاج إلى إرادة قوية ينبغي أن تدفع به وزارة الداخلية لانجاحه  خاصة وأن بلوغ هذا الهدف  سيمهد الطريق نحو تسريع الرقمنة في جميع المجالات و المستويات بما يلزم من إمكانيات وموارد بشرية متخصصة.