تحذيرات برلمانية من انهيار الاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي

هوية بريس- متابعة

حذرت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من انهيار الاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي في البلاد، بسبب ارتفاع وتيرة إفلاس الشركات الوطنية، مطالبة الحكومة بالتدخل بشكل مستعجل.

وأشارت عفيف في سؤال كتابي وجهته لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى ارتفاع وتيرة افلاس الشركات، ولفتت إلى أن الاقتصاد الوطني سجل 7659 حالة إفلاس بالنسبة للشركات في النصف الأول من العام الجاري 2024 بزيادة قدرها 14 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت البرلمانية بارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإفلاس من 12.397 في عام 2022 إلى 14.245 عام 2023، أي زيادة بنسبة 15 في المائة.

وأرجعت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عوامل موجة الإفلاسات المتزايدة التي تعرفها المقاولات المغربية، إلى السبب الرئيسي المتمثل في استدامة ارتفاع تكاليف الإنتاج مقابل التراجع والضعف الملحوظ للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، مما أثر سلبا على مستوى الطلب المتعلق بالمنتجات والخدمات.

وبالتالي تؤكد عفيف، عجز المقاولات على تسويق منتجاتها، الأمر الذي يضع بعضها في حالة الإفلاس التام وأخرى على حافته، خاصة في صفوف المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، والتي تمثل أكثر من 97 في المائة من إجمالي المقاولات، والتي تعاني أصلا من تحديات عديدة أبرزها صعوبة الوصول إلى التمويل.