تحذيرات لأخنوش من استمرار تضارب المصالح !
هوية بريس – متابعات
دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية حكومة عزيز أخنوش إلي التعجيل باتخاذ تدابير ناجعة لمواجهة تدهور الأوضاع التي لا تحتمل استمرار تضارب المصالح، مُجددا التأكيد في هذا الإطار على أن الأوضاع الاقـتـصـادية والاجتماعية ببلادنا على درجة كبيرة من الدقة والصعوبة، وعلى أن أسعار المحروقات، ومعها أثمنة باقي المواد الاستهلاكية الأساسية، لا تزال ترتفع باطراد.
وقال الحزب اليساري المعارض إن الظروف التي يمر منها المغرب تستدعي مـن الـحـكـومـة الـحـالـيـة أن تكون فعلا حكومة سياسية قوية قادرة على مجابهة تحديات وتعقيدات الوضع الراهن، وأن تقدم الأجوبة الضرورية والحلول الممكنة، للتخفيف من معاناة المواطنين والـمـقـاولات، بما يسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، ويصون السلم الاجتماعي، ويدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية.
ونبه رفاق نبيل بنعبد الله الحكومة إلى أن الوضع لا يحتمل الاستمرار في اجترار التضارب الصارخ للمصالح، في تناف تام مع مقتضيات دولـة الـقـانـون في المجال الاقـتـصـادي، ولا سيما في مجالي الفلاحة والمحروقات، داعين إياها، إلى العمل على تقوية حضورها السياسي والـتـواصـلـي في علاقتها مـع الـمـجـتـمـع، والمبادرة إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعلية وملموسة، في إطار رؤية شاملة ومتناسقة، تأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تضمنها البلاغ السابق لمكتبهم السياسي.
الحزب نفسه، وإلى جانب مطالبته باتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة، دعا الحكومة الحالية إلى القيام بما يلزم من خطوات سياسية من أجل تعبئة وحشد همم مختلف فئات وأوساط الشعب المغربي، من خلال توطيد الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات والمساواة.
وفيما يخص تطورات المسألة التعليمية، أكد الحزب على أن الموسم الدراسي الحالي لا يحتمل أي تعثرات جديدة في التحصيل الدراسي بالنسبة لملايين التلاميذ، قد تنضاف إلى التعثرات الـتـي شـهـدهـا الـمـوسـمـان الماضيان، وهو ما يقتضي من جميع مكونات المشهد التعليمي الوطني، يضيف الحزب، تحمل المسؤولية ووضع مصلحة المتعلمين فوق كل الاعتبارات الأخرى.
وطالب الحزب المعارض الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المعلنة إزاء كافة أسرة التعليم، وضمنها فئة الأساتذة الـمـتـعـاقـديـن، وبالنهوض بأوضاعها المادية والمعنوية والتكوينية، والإسراع بمعالجة إشكاليات الموارد البشرية، بما يضمن الاستقرار المهني، على أساس مبادئ الإنصاف، والـكـفـاءة، والـمـسـاواة فـي الـحـقـوق والـواجـبـات ووحدة المعايير، وفتح آفاق المسارات المهنية، وختم بأن “هذه المقاربة تشكل المدخل الأساس لإجـراء وإنـجـاح الإصلاحات الجوهرية على منظومة التربية والتكوين، وأسـاسيـا عـلـى الـمـدرسـة العمومية، في مجالات التكوين والبرامج والمناهج، بما يحقق مدرسة وطنية قوامها الجودة والانفتاح والتفوق والابتكار وتكافؤ الفرص“.
