شككت المعارضة السورية ومنظمات حقوقية وإغاثية بسلامة الممرات الآمنة التي أعلن عنها النظام السوري لخروج المدنيين وغير المسلحين من مدينة حلب شمالي البلاد، معتبرة أن هذه المرات لا تحظى بثقة السوريين.
من جهة أخرى، أكد مراسل الجزيرة في ريف حلب أدهم أبو الحسام أن هذه الممرات ما هي إلا خطوط تماس يشكل أي شيء يتحرك عليها أهدافا دائمة لعناصر النظام وقناصيه.
وقال المراسل إن كاميرا الجزيرة وعددا من الوكالات والمنظمات الإغاثية الدولية رصدت خلو هذه الممرات من أي نازحين خارجين من المدينة المحاصرة، مؤكدا أنه سبق لأصحاب عدد من الحالات الإنسانية أن تعرضوا للقتل بشكل مباشر فيها.
ونفى بشدة ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) من أن عشرات العائلات خرجت صباح اليوم عبر هذه الممرات، مشددا على أن أكثر من ممر منها تعرض للقصف من قبل عناصر النظام.
خلو الممرات
وأظهرت صور التقطتها كاميرا الجزيرة خلو منطقة معبر بستان القصر بمدينة حلب من حركة خروج المدنيين، ويُعد هذا المعبر -الذي يصل مناطق سيطرة المعارضة في حي بستان القصر بمناطق سيطرة النظام في حي المشارقة- أحد الممرات الآمنة التي أعلنت روسيا والنظام السوري عن فتحها لخروج أهالي حلب.
وقد وصفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تلك المعابر التي أعلنت عنها موسكو مع النظام السوري لخروج المدنيين والمسلحين بحلب (شمال) بأنها “لا تحظى بثقة المجتمع السوري الخارج عن نطاق سيطرة النظام” وشبهتها بالمعابر التي لم تكن آمنة في حمص من قبل.
وطالبت الشبكة -في بيان صادر عنها اليوم السبت- بأن يترك الإشراف على هذه الممرات لـالأمم المتحدة، وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومرافقة طواقم من الإعلاميين المستقلين، مشيرة إلى “عدة تجارب مريرة” لحالات مشابهة ومنها ما حصل للأهالي الخارجين من مدينة حمص القديمة الذين غدر بهم النظام “وتعرضوا لعمليات اعتقال وتحقيق مُذِلة”.
ممرات الموت
وحذرت الشبكة الحقوقية المدنيين في أحياء حلب الشرقية مما وصفته بـ “الخديعة” مؤكدة أن “القوات الروسية وقوات النظام لا تكترث مطلقا لحياة المدنيين”.
من جهته، قال أحمد رمضان عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إنه ليس هناك أي ممرات في حلب توصف بممرات إنسانية فـ”الممرات التي تحدث عنها الروس يسميها أهالي حلب بممرات الموت”.
كما أوضحت نورة الأمير عضو الهيئة السياسية بالائتلاف أن ما أعلنت عنه موسكو من فتح ممرات إنسانية في حلب هو “مخالف لقرار مجلس الأمن رقم 2254 بخصوص الحل السياسي في سوريا”.
ويوم 27 يوليوز الحالي، أحكمت قوات النظام وحلفائه من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى الطوق على أحياء حلب الشرقية بشكل كامل، وذلك بعد أن سيطرت قوات النظام على حي بني زيد، وقوات سوريا الديمقراطية على حي السكن الشبابي.