تحذير من منع المؤسسات السلفية في هولندا

هوية بريس – متابعة

الإثنين 07 دجنبر 2015

حذرت جمعيات وشخصيات هولندية ومسلمة من خطر حظر الجمعيات السلفية في هولندا، وذلك على خلفية طلب حظر تقدم به البرلماني عن حزب العمل أحمد مركوش -ذي الأصول المغربية- وساندته غالبية برلمانية.

وحسب “الجزيرة”، تقدم الائتلاف الحاكم الذي يقوده الحزب الليبرالي الحر وشريكه حزب العمل الثلاثاء الماضي بمشروع قانون، طالب النائب العام الهولندي بالبحث في إمكانية حظر المنظمات السلفية في هولندا من النشاط.

وأوضح مركوش الذي كان ناطقا باسم المساجد في أمستردام وضواحيها قبل أن يلتحق بالبرلمان الهولندي، في كلمة له أمام البرلمان، أن السلفية ترفض الديمقراطية ودولة القانون والحرية، مضيفا أن “هناك تخوفا من أن تكون السلفية قاعدة خلفية للفكر المتطرف وسندا لجماعات العنف”، بحسب تعبيره.

وينص مشروع الحظر الذي يقترحه البرلمان الهولندي أن يبحث في أهداف وأنشطة المنتديات السلفية، ومدى تعارض ما تقدمه من أنشطة مع النظام العام.

وترى هذه الأحزاب التي استندت في معلوماتها على تقارير المخابرات الهولندية، أن “الجهاد” الذي تتبناه الجماعات السلفية هو أيديولوجية عنف تتضمنه أدبياتهم، وتدعم التعصب والاستقطاب.

في المقابل، تقدم مؤخرا عدد من المؤسسات الإسلامية في هولندا بعريضة أوضحت فيها أن الدستور الهولندي يعطي الحق حتى للسلفيين بإنشاء المؤسسات والجمعيات.

وجاء في العريضة أن التوجه نحو الحظر يعد نقلة خطيرة، مبينة أنه منذ فترة طويلة ونحن كهولنديين مسلمين نجتهد في البحث عن كيفية التصدي للتطرف، وقطعنا خطوات في ذلك، واليوم بهذا القرار نهدم ما فعلناه. مضيفة أن هذه المقترحات يمكن أن تعزل فئة من المجتمع وتدفع نحو مزيد من “الراديكالية”.

وأوضح الموقعون أن الحظر يتعارض مع الدستور الذي يكفل للجميع حرية التدين والتجمع وإنشاء المؤسسات، مؤكدين أن الالتزام بالدستور يمكن من الانتصار على التطرف والإرهاب.

ومن المؤسسات الكبرى التي وقعت على العريضة مؤسسة مسجد السنة في لاهاي، والوقف في أندهوفن، ومسجد السلام في روتردام، والمسجد الأزرق في أمستردام.

ويوجد -بحسب المخابرات الهولندية- بين ثلاثين وأربعين سلفيا في هولندا، جزء منهم يتبنى “أفكارا متطرفة”.

غير واقعي

من جهته، قال أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة أوتريخت عمر رياض إنه لا يتوقع أن يمرر قانون يجرم أو يحد من نشاط السلفية فقط من أجل أنها تحمل هذا الاسم، مبينا أنه لطالما أن المؤسسة لا ترتكب ما يخالف القانون فلا يمكن أن تحظر.

وانتقد رياض -في حديث للجزيرة نت- مشروع الحظر، واعتبره فاقدا للمحتوى لأنه لا يوجد تعريف محدد للسلفية يمكن من خلاله التقعيد عليه للحظر.

وأضاف رياض أن ما طرحه صاحب المبادرة مركوش يندرج في إطار الجدل السياسي، ويسعى به إلى الإثارة لا أكثر.

العلنية

ويرى أستاذ الأديان في جامعة ليمبورخ الهولندية يان ياب دي رويتر، أن جزءا من السلفية يحمل فعلا بذور العنف والتطرف، غير أنه حذر في تصريحات صحفية من الحظر كأسلوب لمواجهتها، وأوضح أن الأولى تركها تعمل في العلن وبطريقة رسمية حتى نعرفها، مضيفا أن الحظر يؤدي إلى الاختفاء عن الأنظار ويحولها للعمل السري.

واعتمد الساسة في هولندا فيما ذهبوا إليه من دعوة إلى حظر الجمعيات السلفية، على استنتاجات أوردتها المخابرات الهولندية (AIVD) مؤخرا، والتي أفادت أن نمو السلفية بهولندا يشكل أرضية خصبة للمجموعات القتالية.

أحداث باريس

وحول اختيار هذا التوقيت لإعلان هذا التوجه ضد السلفية، قال أحد قيادات السلفية في هولندا وهو فواز جنيد إن هذا مخطط قديم عجل ببروزه إلى الواجهة الأحداث الأخيرة في باريس.

وأضاف جنيد في حديث للجزيرة نت أن الغرب يبدو أنه استشعر الخطر عليه من منهج السلفية الحقيقي فبدأ يواجهها، مبينا أنهم يعرفون أننا ضد إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة وغيرها من الحركات المسلحة، ومع ذلك يستهدفوننا.

وبيّن جنيد الذي يحاول منذ سنوات إنشاء مؤسسة سلفية في هولندا دون جدوى، أن البعض يسعى لتجريم السلفية بالقانون ليسهل عليهم وقف بعض الخطباء والتضييق على مراكز سلفية، مشيرا إلى أن القوانين الحالية تكبل أيديهم فيحاولون تغييرها.

ودعم مشروع الحظر -إضافة إلى الائتلاف الحاكم- كل الأحزاب المسيحية وحزب الحرية الذي يتزعمه اليميني خيرت فيلدرز.

يذكر أن الحزب المسيحي تقدم في وقت سابق بمبادرة تسمح للقيادات العسكرية بعزل أي مسؤول عسكري في وزارة الدفاع يثبت انتماؤه لأي نوع من أنواع السلفية، كما تأتي هذه المطالبات على خلفية التحاق أحد الجنود الهولنديين من ذوي الأصول الأجنبية مؤخرا بالقتال في سوريا.