تحرير مفهوم العنف ضد المرأة في فلسفة وأدبيات الكيانات الحقوقية
هوية بريس – محمدبوقنطار
الذاكرة التاريخية للأشياء والظواهر مهمة للغاية، فهي تبقى مرجعية تتحرك صوبها النواصي لقياس درجة التغيّر والاستحالة، وما قد يطرأ من نسخ وفسخ ومسخ تكشفه متوالية الأيام، وكذا الوقوف على حجم المروق والانسلاخ الذي تمارسه هذه الأشياء وهذه الظواهر، في خضم حركتها الدافقة وسيلها المضخاخ،وليس هذا بالأمر النظري المجرد عن حالته الذوقية العملية، بل هو أمر غالب صدّقته الكثير من التجارب عند ربط مطالع بداياتها مع مقاطع مآلاتها ونهاياتها.
فكم من عقد تأسيسي لجمعية ما أو منظمة ما أو كيان ما، أو حركة ما، شهدت له بنود تشارطه على براءة أصليةوأفكار حالمة موغلة في الطيبوبة والطوباوية، تبيّن بعد حين أنها أضغاث أحلاملم تعمر معهم طويلا، بل كانت طيف سحابة صيف عابرة سرعان ما انقلبت إلى رياح عاتية تدمر أو تريد أن تدمر كل شيء أتت وتأتي عليه.
وكم من بداية كانت بتفريق الخبزوالحطب والتواصي بالصبر والصمود ثم انتهت بإطلاق الأعيرة ورش البارود.
وكم من مطالع استفتحت بالإحسان ثم تحوّلّت إلىبغي وطغيان.
وكم من قلم أراد حرث وبذر الأرض ثم صار إلى حرق الزرع وإهلاك العرض.
وكم من جمعيات حقوقية دشنت مسيرة الكدح بلسان وطني غيور مبين، ثم ما فتئت أن تحوّلت إلى عشق للغرب ومادة خام بيد المستغربين يحركونها كالدمى.
وكم من أمل بدأ بإطعام الطعام ثم ارتمى في أحضان مدعي الأمن والسلام من الغزاة والمتربصين الحاقدين على لحمة الوطن ولمّة الحضن.
وكم من تقارير دولية جُلِد بها ظهر الوطن كان أساسها معلومات وأرقام ونسب مئويةمجحفة كاذبة متحاملة لمنظمات حقوقية محلية ترفع لواء الوطنية وتلوِّح بشارة المصلحة العامة، وكم، وكم…
وربما هذا التغير، وهذه الاستحالة، قد لا تُرى بالعين المجردة، وهي مشغولة بتتبع ما ينشر ويذاع وينتشر انتشار الفطر في يوم ممطر، من نضالات تكتسي في جانبها النظري والشعائري طابع الإجمال، الذي يحتاج منا دائما إلى الخوض في بياض وصراحة ووضوح التفاصيل العملية والنتائج والمحصلات الميدانية، فالعنف مثلا كمصطلح قد لا تجد له موافقا لتجلياته المنحرفة لا نقول في صفوف الملتزمين بدينهم الخلوقين في طباعهم الورعين في معاملاتهم الكريمين في مسؤولياتهم الأسرية، بل هو ممجوج من كل ذي فطرة سويّة، وهو ضد الحيوان مردود موصوف صاحبه بالظلم، فكيف إذا كان ضحيته الإنسان، وكيف إذا مورس على محل وصية سيد الخلق ومعيار الخير والفضل لكل رجل ذي ذمة ومروءة من القوارير من النساء الثيبات والأبكار.
وإذا كان هذا هو الأصل من جهة التقعيد، فما سر هذا الضجيج النسائي الذي عمّ أركان الأرض وزوايا الوطن، بل حوّل الأوطان إلى ساحة معارك ومدار تطاحن وتهارش، بل جعل الأصل في علاقة التساكن ومشاعر الرحمة والمودة بين الرجل والمرأة، وبدّله إلى خصام وعداوة بين رجال الوطن الواحد ونسائه من الزوجات والأمهات والأخوات والخالات والعمّات والكنّات، وهلم جرا من الأوصاف المحمودة والألقاب الكريمة؟
وما سر هذا الصراخ والتباكي المقدّم بين يدي أرقام ذات تغوّل وتصوّل نربأ بمجتمعاتنا العربية والإسلامية أن تصل سقفها الماكر المقيت؟
وما طبيعة هذا العنف الذي رفعت الجمعيات النسائية والرجالية الحقوقية عقيرة الشكوى منه ومن آثاره الهالكة؟
وما حقيقة العنف المراد التصدي له بكل هذا الحزم والعزم الذي قلّ أو اندرسنظيره في صيغ الكثير من المواجهات التي يكون أحد أطرافها ظالما والآخر مظلوما؟
ولأننا لن نختلف ولن نجد من الأسوياء من قد يلوح في الأفق احتمال اختلافه معنا في كون العنف الجسدي ضد المرأة هو بغي وظلم وطغيان لا يمارسه إلا سفلة الذكور وقطاع الطرق، نعم ظلم يجب أن تتكاثف الجهود الصادقة في اجتثاث أصوله وتهذيب دوائر أرقامه الحقيقية التي لا ترقى إلى هذا السقف أو الحجم المنفوخ في فقاعته، كما لن نختلف على كون القضاء على هذه الحالات المقيّدة برقمها وعددها الحقيقي هو سهل مرهون بتفعيل قضاء عادل ذي مساطر سهلة الولوجيات، فعالة من جهة توجيد آذان صاغية وقلوب رحيمة وصارمة لها أيد وأذرع مسارعة في الخيرات وسباقةإلى فتح باب الحلول الناجعة والمحيّنة، واقفة إلى جانب المظلومينوالأخذ على يد الظالمين، ومن ثم إماتة نعرات التمرد بين أفراد المجتمع الواحد، والتصدي لتنزيل واقع الوسط الغربي الموبوء على واقعنا الذي مهما حكينا فإنه غير هالك.
ولذلك فالأمر كان ولا يزال لا يحتاج أكثر مما تحتاجه القضايا العالقة والمعلقة الآجال في كثير من المحاكم المدنية والجنائية في الوطن، كما لا يحتاج إلى أن تستأثر بقضيته وأن تحرز همّه فئة أو منظمة أو جمعية دون الكل، فتحيطه بهالة من الصراخ والضجيج والنياحة المدخولة، فاتحة بهذا السلوك بقصد أو بغيره ثغرة في تراص المجتمع، الذي عاش حينا من الدهر في تساكن وتشاكل وتجانس، صاحبه الرفق والتراحموالتواد، بل كانت فيه الأموال المتوارثة والأبضاعالمستنكحةو الأنساب المحفوظة والتبايع ولفائف الشهود، أمور تؤسس لعراها الكلمة المنضبطة بضوابط مروءة لم يسجل التاريخ لها نظيرا إلا في مجتمعاتنا الحضارية الفاضلة.
ولا جرم أن هذه الثغرة وذلك الشرخ الاجتماعي الذي سبّبته أو كاد يسبِّبه ذلك الاستئثار والاحتكار هو عينه الذي بات مدخلا تترادف منه تسللات آبقة تحكيها تقارير إقليمية، وتصنيفاتمتسفلة بنا في نقيصة نعت لُحمتنا المجتمعية بشتى النعوت والأوصاف المتحاملة، المستوعبة في تعاطيها للرسمي منا والشعبي، بل كان هذا الاستئثار مسوِّغا حاز نصاب القبول لتلقي الدعم المادي والمعنوي من كيانات إقليمية غربية حكومية أو مدنية حقوقية، دعم يقع منه الشك موقع اليقين بكونه مبهم المقاصد مشكوكا في كرمه الحاتمي.
إن من المفارقات العجيبة التي لطالما وقف عليها غيرنا من الناس بكل استغراب، هو أن تجد بعض الجمعيات الحقوقية النسائية ترفع لاءاتها في غضب وحنق ضد الاغتصاب والعنف بأشكاله، وهي عينها تسجل حضورها في احتجاج واستدراك متى ما أصدر القضاء أحكامه الجزائية على هؤلاء، وهي مفارقات تطرح أكثر من سؤال على رأس هذه الأسئلة الاستفسار عن صدق هذه اللاءات التي بات الطيف النسائي يناضل من أجلها، وعن حقيقة هذه المرابطة الطويلة الأنفاس من سلسلة الاحتجاجات التي يرفع أهلها عقيرة التسخط من كل شيء أصبح لا يقرأ إلا في دائرة الظلم والتكالب على المرأة في المجتمعات العربية الإسلامية، أو في مجتمعاتنا ذات الحس والطابع الذكوري المتطرف كما هي التهمة مسماة.
إن صدق الرؤيا وواقع الحال ليتفقان على أن ثمة عنف وازدراء حقيقي يمارس على جنس المرأة حيث هنالك بطاقة الحقوق ملأى ناضحة بما وصلت إليه المجتمعات الغربية من مكاسب حقوقية تصب في رصيد الحريات الفردية، وجرعات زائدة من تمظهرات المساواة بين الرجل والمرأة.
والأدهى المحزن أن تجد لهذا العنف وذلك الازدراء ما يؤكده ويواري قبحه وندالته من نصوص دينية محرفة، خرجت من عمق الفكر الكنسي الأفيوني، في الوقت الذي تواترت فيه نصوص من الكتاب والسنة المطهرة وصلت درجة حماية المرأة من إرداف النظرة إلى النظرة، بل جعلت المؤمن والمؤمنة، والساجد والساجدة، والقانت والقانتة، والصائم والصائمة، والذاكر والذاكرة، والغاض والغاضة لبصرها، والحافظ للفرج والحافظة…
جعلت هذا الكل العزيز في مضمار اللحاق التعبدي على حظ واحد ومنزلة واحدة من حيث الأجر والوزر، بل أعطت هذه النصوص الامتياز للوالدة على الوالد ذِكرا وشكرا ورعاية وصونا واعتبارا، بله أخرجت المرأة من دركة التبضيع والزبونية، لتنتقل بها إلى درجة المتاع والتساكن والرحمة وعلاقات الميثاق الغليظ، وما ترتب ويترتب عليها من واجبات وحقوق متبادلة سواء في ظل سريانهذا الميثاق، أو في حالة انفكاك عروته تحت قاعدة العدل الرباني الذي مفاده:”وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما”، أو بعد وقوع مصيبة الموت تحت قاعدة الحق العادل المفروض وصية من الله أرحم الراحمين:”يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين”.
وليس ثمة من يخالف على هذا أو يجادل فيه إلا متحيّزا لباطل، أو من كان في قلبه مرض قد انقلبت في جوفه وجرى لسانه بما يجعل التصدّي بالقوانين الزجرية لما بات يسمّى بِ “العلاقات الحميمية”تلك العلاقات المحرمة نقلا والمردودة عقلا والممجوجة طبعا وفطرة وحسّافيجعلها محض تحجير على واسع حرية المرأة وحقوقها الجسدية، ويرى في منقبة الحجاب وفضل النقاب عنفا وتهارشا وسجنا من قماش ثقيل الوزر ضيِّق الحِجر، ويحسب قوامة الرجل في بيته على أهله سيف ظلم وتكالب قهر مسلط على رقبة الحرائر من أمهاتنا ونساء مجتمعاتنا الفاضلة، ويخال المثلية ضرب من ضروب التحضر والإيغال في مدنية الحداثة المتحررة من ربقة الظلامية الماضوية، وينعت فروض التوريث وأنصبتها العادلة الحكيمة بالظلم ومجانبة الإنصاف تعالى ربنا عن هذا وغيره علوا كبيرا، ويدافع عن حق الإجهاض مطلقا، ويعتقد في التعدّد معول هدم لرصانة البيوت ولحمة الأسرة وتماسكها، وينافح عن الإلحاد والمروق والرِّدة من جهة اعتبارها حقوقا شخصية وفردية ليس لسلطان الجماعة عير فيها ولا نفير…
وللأسف الشديد تجد الكثير من هذه الجمعيات الحقوقية النسائية قد سجّلت حضورها، وكتبت اسمها بالبند العريض في قائمة المدافعين على هذا المروق، بل تجد الكثير من نسوة هذه الهيئات لا يجدن مضضا في الاستدراك على نصوص ثابتة من الكتاب والسنة، إلى درجة لا نغامر معها ولا نزعم أنه لو نهى الإسلام عن فت البعر لفتوه وقلن ما نهينا عن فته إلا وفيه مصلحة راجحة لنا، ولك بعد هذه المسلمة المبتسرة المعنى المتعدّية المعنى أن تعيد النظر في طبيعة ونوع وجنس ذلك العنف المراد مواجهته ودفعه وحماية كيان المرأة المعاصرة منه بالتي هي غير أحسن، مخافة أن تأخذك العزة بهذا الإثم…
