أعلنت السلطات السودانية، الأحد، تحرير 84 رهينة أجنبية، بينهم 51 فتاة، من قبضة عصابة إتجار بالبشر، عقب اشتباكات لم تسفر عن وقوع خسائر، بولاية كسلا شرقي البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية أن قوة مشتركة من الأمن والجيش السودانيين، طوقت الموقع المحدد بغابة “كراي درير” غربي كسلا.
وأضافت أن القوة اشتبكت مع أفراد العصابة، قبل أن تحكم السيطرة على الوضع دون خسائر من الجانبين، وألقت القبض على 10 متهمين ( لم تحدد جنسيتهم).
وقال مدير الأمن بولاية كسلا، علم الدين مشي، إن “الرهائن لاتتجاوز أعمارهم 30 عاماً، وبينهم 51 فتاة، وكلهم قادمين من دولة إريتريا”.
ولم يوضح المسؤول السوداني ما إن كان جميع الرهائن يحملون الجنسية الإريترية أم أن بينهم جنسيات أخرى إفريقية.
وأوضح أن “الرهائن كانوا في حالة إنسانية مزرية”، وأنهم “تعرضوا للتعذيب ولانتهاكات بالغة”، وفق المصدر ذاته.
ولفت أن فترة احتجاز الرهائن تراوحت بين شهرين إلى عشرة أيام قبل أن تتمكن القوة المشتركة من تحريرهم.
وأشار المسؤول السوداني “أن الرهائن كانوا محتجزين إلى حين تسديد ذويهم الفدية”.
ويحتجز مهربو البشر أحياناً المهاجرين غير النظاميين بالسودان طلبًا لفدية مالية، فتتحول الجريمة من تهريب بشر إلى اتجار بهم.
ويعتبر السودان معبراً ومصدراً للمهاجرين أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى السواحل الأوروبية.
ولا تتوفر إحصائيات سودانية رسمية بأعداد المهاجرين غير النظاميين ولا العصابات التي تنشط في البلاد لتهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكانيتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.
وللحد من الظاهرة صادق البرلمان السوداني مطلع 2014 على قانون لمكافحة الإتجار بالبشر تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من خمسة إلى عشرين عاما.
ورغم توتر العلاقة بين الغرب وحكومة الخرطوم إلا أنَّ الأخيرة تحظى بدعم أوروبي أمريكي لتعزيز قدراتها في الحد من الهجرة غير النظامية والاتجار بالمهاجرين، وفقا للأناضول.
