تحريفات أحمد التوفيق.. ماذا يريد وزير الشؤون الإسلامية؟؟

إبراهيم الطالب-هوية بريس

تابعت الدرس الحسني الافتتاحي الذي ألقاه أستاذ التاريخ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق؛ وأحسست ببالغ الأسى وأنا أشاهد أبشع عمليات تحريف الدين الإسلامي والتاريخ المغربي؛ أمام عاهل البلاد وأمام سفراء وعلماء وسياسيين وعسكريين أغلبهم سيحسب أن ما قاله الوزير حق.

ولعل التداعيات الكبيرة والكثيفة التي تجلت على مواقع التواصل الاجتماعي كافية لتعطي صورة عن الامتعاض والتقزز الذي أحس به المغاربة وهم يتابعون هرطقات الوزير وتحريفه للدين والتاريخ.

الوزير لم يحرف أحداث الواقع فقط بل حرف فهم الحديث الشريف وحرف أحداث التاريخ؛ وكذب على ابن القيم وكذب على السلطان المولى سليمان.

ولست معنيا في هذه المقالة بتتبع تحريفاته والرد على الجوانب العلمية التي أثارها واحدة واحدة لأنها كثيرة تحتاج مجلدا كاملا.

وعلى كل حال فالوزير أبان أنه مملوء غيظا وحقدا على تراث الأمة؛ وظهر بوضوح أنه يتعمد التحريف ويتقصده، خصوصا عندما تحدث عن الجهاد فادعى أنه فرض للدفاع فقط؛ ولا أدري -وهو رجلٌ تعلم شيئا من التاريخ ودرسه- كيف سيفسر الفتوحات الإسلامية؛ ربما يطالبنا الوزير في القابل من الأيام أن نعتذر للإسبان ونقول لهم إن أجدادنا كانوا ظالمين؛ وأن طارق بن زياد كان مجرما، وكذلك عبد الرحمن الغافقي في أوربا؛ وربما أعلن يوما ما أن عقبة بن نافع كان مجرما.

لن نناقش معه ليَّه لمفهوم السلفية فيكفينا أن يقرأ كتاب الشيخ محمد المكي الناصري (علاج الخليقة) وما أحدثه من ردود فعل لا زالت مدونة في الكتب والمخطوطات.

لن نناقشه في تحريفه لعقيدة الولاء والبراء التي يُعتبر علماء المغاربة المالكية أشد الناس تشددا في تطبيقاتها؛ والخزانة المغربية التي يعرف كنوزها الوزير جيدا زاخرة بآلاف الوثائق التي تتضمن مفهوم الجهاد نفسه، وكذا مفهوم الولاء والبراء الذي يشجبه الوزير.

فأمام هذا الهراء كله نجزم أن سعادته يمارس عبثا ممنهجا في الشؤون الإسلامية للمغاربة؛ عبث تتجلى بعض ملامحه فقط في هذا الدرس المغرق في تحريف الدين حتى يستجيب لمقتضيات العلمانية.

ومن عجيب عبثه إقحامه لابن قيم الجوزية إقحاما تعسفيا نظرا لرمزية هذا العلَم وانتصار كتبه ومؤلفاته للفهم السلفي للنصوص، فهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يعتبره العلمانيون والغرب اللاديني المسؤول الأول عن الوهابية والتطرف والإرهاب.

فالوزير حاول أن يأخذ من كلام ابن القيم ما يسعفه في لمز خصومه؛ لكنه سقط في الخلط والخبط عاجزا عن التمييز بين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية في تفسير كلمة “عدول” الواردة في الحديث الشريف.

وما جعله يتخبط كعادته هو منهجه المنحرف في التعاطي مع الشؤون الإسلامية والذي يفرض من خلاله على المغاربة قسرا مقتضيات السياسة العلمانية ويجعلها حاكمة على النصوص الشرعية وتاريخ الأمة؛ وهو المنهج الذي تعامل به مع  الحديث النبوي الشريف الذي جعله أساس درسه.

وأستسمح القارئ الكريم عن الإطالة وأقتصر في ما بقي من هذه العجالة على مناقشة بعض ما جاء في درس الوزير؛ لتسليط الضوء على دكتاتوريته الفكرية التي تجعله يفرض على العلماء والشعب رؤيته الخاصة في تدبير شؤون المغاربة الإسلامية.

ومن خلال هذه المناقشة نبين تناقضه في التحليل وتناقضه في الكلام وهو يتحدث عن العلماء.

فمن تناقضاته: قوله في الدرس المذكور إن من مهام العلماء: “التوعية بمسؤولية كل مسلم في ما يستهلكه من معلومات أو فهوم تمس الدين من قريب أو بعيد، والحديث المبني عليه الدرس فيه حث للعلماء لحماية المستهلك، ولكن الدين يحث من جهة أخرى على وجوب حماية المستهلك نفسه بنفسه، كما في الحديث أو الأثر الذي جاء فيه: (إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه)”اهـ.

الوزير في كلامه هذا يدعو العلماء إلى توعية المسلم في ما يستهلكه من معلومات أو فهوم تمس الدين؛ فلننظر هل وزيرنا صادق في هذه الدعوة أم هو مجرد استعمال للعلماء في الرد على الدعاة والعلماء أمثالهم؟

بالرجوع إلى سيرة الوزير في تدبير أمور المساجد والعلماء والخطباء؛ نجده لا يتوانى في طرد وإقالة كل خطيب أو عالم قام بتوعية المغاربة في ما يستهلكونه، عزل السيد رضوان بنشقرون لأنه تحدث عن مهرجان موازين واستضافته للمغني إلتون جون ملك اللواطيين؛ وكذلك عزل عميد خطباء فاس السيد أبياط لأنه تحدث عن الربا والمسلسلات؛ وأقال خيرة الخطباء والعلماء لأنهم تحدثوا عن البضائع المسمومة التي تقدمها القناة الثانية للمستهلكين من خلال نشرها لثقافة الزنا والخنا والخيانة الزوجية والتنصير في المسلسلات المدبلجة؛ كما عزل العديد من الخطباء لأنهم ردوا على أمثال عصيد وما يبثونه من سب للإسلام واستهزاء بشريعته وتحريف لتاريخه.

فكيف يمكن فهم هذه الدعوة التي قدمها السيد الوزير لحماية المستهلك للمواد المرتبطة بالدِّين؟؟

إنها محاولة منه لتهريب الصراع الدائر اليوم بين العلمانيين الذي يحاربون الدين والتدين وبين العلماء والدعاة الذين يحمون الملة والدين؛ وهي منهجية لحماية عملية العلمنة الممنهجة من ردود العلماء والدعاة؛ وقصر نظرهم وجهدهم على التصدي لما سماه الخلاف في  الجزئيات.

أليس ما ينشره العلمانيون في صحفهم وما يؤطرون به المواطنين من أفكار تناقض القطعيات العقدية للمغاربة؟؟

أليس ما تذيعه القناة الثانية من فجور وانحرافات عقدية وسلوكية في موادها الإعلامية أخطر أثرا على المغاربة من القبض والسدل، والحزب الراتب والبسملة في الصلاة؟؟

فالوزير يصرح بملء فيه أن: “المطلوب من العلماء إلى جانب التبليغ حماية الدين من الفِرق التي تفسده”اهـ. لكنه عمليا لا يعتبر العلمانيين فرقة تفسد الدين بمعتقداتها الإلحادية، ولا جمعياتهم التي تستهدف الإرث وأحكام الشريعة وتدعو إلى الحرية الجنسية والقبول بالزنا واللواط، لا يعتبرها سيادته جمعيات وفِرقا تفسد الدين والإسلام؛ كما لا يعتبر الرد عليها والتصدي لإفسادها واجبا على العلماء.

إن هذا التناقض بين قول الوزير وفعله؛ وهذا التحيّز الصارخ إلى جانب العَلمانيين ضد العلماء والخطباء يجعلنا نجزم أن سعادة الوزير يفتقر إلى النزاهة الفكرية؛ هذا الافتقار يجعله غير مؤهل لكي يكون وصيا على شؤون المغاربة الدينية؛ كما يجعله فاقدا للأهلية التي تخول له الجلوس على كرسي علمي لإلقاء الدروس.

ونطرح عليه سؤالا؛ ماذا سيكون موقفه لو تعرض علماء المغرب وخطباؤه لملف الإذاعة الخاصة بمن يسميهم العلمانيون بالأمهات العازبات، والتي دشنت في الأسبوع المنصرم بتمويل من الاتحاد الأوربي وتنسيق من طرف منظمة علمانية إيطالية “soletere”  وشراكة مع وزارة المرأة المغربية، ماذا لو دبجت خطب المساجد للدفاع عن المغاربة ضد هذا الإجرام في حق الأسرة المغربية؟؟

هل سيرضى الوزير؟؟ أم سيعزل الخطباء؟؟ الجواب واضح حدا من سيرته.

بل لماذا لا يقوم أصلا بتسخير منابر المساجد لحماية الأسرة من هذه الهجمة العلمانية الممنهجة؟؟

الجواب سهل: لأن سعادته لا يرى في نشاطات العلمانيين بأسا بل يحمي كل أعمالهم من أي انتقاد للعلماء والوعاظ والخطباء.

إن منهج التوفيق هذا؛ وجميع خطبه وتدابيره تدل على أن منهجه ورؤيته في تدبير شؤون المغاربة هي رؤية علمانية؛ تجعل من الدين الإسلامي وشريعته أمرا شخصيا فرديا؛ لا علاقة له بتدبير الشأن العام ولا بتنظيم العلاقات بين الأفراد؛ بل يعتبر كل القوانين التي تصدرها الدولة تكتسي الشرعية الدينية الكاملة؛ ففي الدرس نفسه قال سعادته: “قام العلماء بنشر ثلاث وثائق هي:

وثيقة عن المصلحة المرسلة في الفقه المالكي، وترد على المشككين في شرعية الدولة الحديثة بآليات حكمها وقوانينها، وخلاصتها أن كل ما يتعلق بالدولة سواء من جانب الأسلوب أو الآليات أو من جانب التدابير والإجراءات، يكتسي الشرعية الدينية الكاملة إذا توفرت فيه شروط المصلحة الشرعية وبررته المقاصد..”.

والسؤال الذي يطرح على السيد الوزير هو: ماهي المصلحة الشرعية في قوانين بيع الخمور؛ وتنظيم القمار وتشريعات الربا؛ والقوانين المرخصة لإنشاء الملاهي الليلية بمراقصها وحاناتها؛ هل تشملها المصلحة الشرعية فنعتبرها تكتسي الشرعية الكاملة؟ أم هي قوانين مخالفة للشريعة وجب تعديلها أو إلغاؤها حتى تستجيب للقطعي من نصوص المذهب المالكي الذي يدعي السيد الوزير أنه من ثوابت البلاد.

نريد من السيد الوزير أن يُرينا تطبيقات المذهب المالكي في الاقتصاد والسياسة والسياحة والقضاء؛ نريده أن يحكي لنا قول المذهب في وكالين رمضان والمتنصرين المغاربة والملحدين الذين يجاهرون بإلحادهم ويدعون الناس إليه.

نريده أن يبرز قول المذهب في من يصحح دين النصارى واليهود، أم أن تراث المالكية اختصره الوزير في تلك الجزئيات الفقهية.

هرطقات وزيرنا لا تنتهي ولا يمكن الإحاطة بها في مقالة لذا ننهي الكلام بهذا.

وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.