تحسين مكافأة الأئمة أمر محمود لكن الواجب إلغاء “صيغة التكليف المفتوح”

هوية بريس – متابعة

تعتبر زيادة المكافآت التي يحصل عليها الأئمة والخطباء والمؤذنون أمرا محمودا ومساعي مشكورة لكنها حسب مهتمين بشؤون الأئمة والقيمين الدينيين، تبقى دائما ما تلاحق مستوى الحد الأدنى للأجور في المغرب، ما يعني أن الأئمة لن تتجاوز مكافآتهم هذا السقف، سوى حالات استثنائية وبعض من يتلقون تعويضات كثيرة مستفيدين من حالة الريع.

كما أن الإمام بمجرد ما يبحث عن مسجد بديل لظروف معينة، فإنه يصير بطاليا طول مدة توقفه وإن كان خادما للمسجد مدة ربما تصل لأكثر من عشرين سنة أو 30 سنة، تتوقف عنه المكافأة والاستفادة من التغطية الصحية والانخراط في مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، لأن هاته الأمور كلها مرتبطة بالرقم التسلسلي المعلوماتي للمسجد وليست برقم أجرة خاصة بالقيم الديني، فوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ترى أنها في حلٍّ من أمرها وغير معنية بهذا الذي هو خارج المسجد حتى وإن وصلت مدة توقفه شهورا أو ربما سنوات.

وعليه فإن الواجب والمطلوب بدل هاته الوضعية المذلة الشبيهة بالصدقة، هو التخلي عن صيغة التكليف المفتوح التي تعتمدها الوزارة في التعامل مع ما يزيد عن 90 في المائة من أسرة المساجد باستثناء الأئمة المرشدين والأئمة المتعاقدين، واعتماد صيغة قانونية حتى يضمن القيم الديني حقوقه وفق قانون معروف مضبوط، لا أن يبقى مرهونا بصيغة لا تضمن له أية حقوق.

وأما وضعية الأئمة في صندوق الضمان الاجتماعي فقد بحثت وزارة الأوقاف عن صيغة من الصيغ وألحقت القيمين الدينيين بالضمان الاجتماعي مثل الحرفيين الأحرار، ولتغطي عن هشاشة الصيغة المعتمدة “التشغيل بالتكليف المفتوح” صارت هي من تدفع لهم الانخراط، لكن بمجرد أن لا تبقى في المسجد تتوقف عن دفع الانخراط لصالحك، وهو ما يجعل التقاعد الذي تتحدث عنه الوزارة غامضا على اعتبار تعليق المكافأة والانخراط بين الحين والآخر للكثيرين.