تحسين وضعية السكن لموظفي المحاكم يستنفر وزارة العدل

هوية بريس-متابعة

قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، معطيات بخصوص تحسين وضعية موظفي المحاكم في مجال السكن، حيث أوضح أن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، تقدم الدعم لفائدة المنخرطين الراغبين في امتلاك سكن رئيسي أو سكن ثانوي بواسطة الخدمات التي يقدمها كل من البرنامجين “عدل سكن” و”عدل إسكان”، وذلك بتحمل الفوائد وهوامش الربح المطبقة على القروض والتمويلات العقارية المعمول بها لدى المؤسسات البنكية التقليدية والتشاركية التي تربطها بالمؤسسة المحمدية اتفاقية شراكة وقد بلغ عدد المستفيدين منذ انطلاق البرنامجين أزيد من 3400 مستفيد.

وأوضح وهبي في جوابه على سؤال كتابي للبرلماني محمد هيشامي عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المؤسسة عملت أيضا على توسيع دائرة المستفيدين من القروض والتمويلات المدعمة التي يوفرها كل من برنامج “عدل” سكن وبرنامج “عدل” إسكان، وذلك عن طريق فسح المجال أمام المنخرطين الذين تعذر عليهم ولوج خدمات البرنامجين أو الذين سبق لهم الاستفادة من دعم سابق، وذلك في حدود الحصيص السنوي المخصص لكل برنامج على حدة، سواء تعلق الأمر بالسكن الرئيسي أو السكن الثانوي.

وأشار وزير العدل أنه يتم أيضا مواكبة الوداديات والتعاونيات السكنية في مساعيها الرامية لإنجاز برامجها السكنية والعمل على تزويدها بالاستشارات التقنية والإدارية اللازمة ومدها بالدعم المالي في إطار البرامج المتاحة.

وأشار وزير العدل أن المؤسسة تحرص أيضا على تعزيز وتنويع مجال الشراكة مع المنعشين العقارين لتمكين المنخرطين من الاستفادة من تخفيضات وشروط تفضيلية مطبقة على منتجاتها العقارية المعروضة للبيع، والبحث في إمكانية تشييد مجمعات سكنية مندمجة لفائدة منخرطي المؤسسة المحمدية.