تحصيل “الديون العمومية” يستنفر محاكم المملكة
هوية بريس- متابعات
راسل وزير العدل عبد اللطيف وهبي المسؤولين الإداريين بمختلف محاكم المملكة، داعيًا إلى تسريع وتيرة تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة من طرف الوزارة بهدف تحسين مردودية تحصيل الديون العمومية وتعزيز نجاعتها.
وحسب نص المراسلة الرسمية، شدّد الوزير على ضرورة إرساء منظومة دقيقة لتتبع وتقييم أداء وحدات التبليغ والتحصيل، مع إخضاع الوسائل اللوجستيكية الموضوعة رهن إشارتها لمراقبة منتظمة، بما يشمل العربات والدراجات النارية وحصص الوقود، ضمانًا لاستمرارية عملها في ظروف ملائمة، إلى جانب تشخيص حاجيات الموارد البشرية من التكوين ومعالجة الإكراهات العملية التي تعترضها.
وفي السياق ذاته، أكدت توجيهات الوزارة على أهمية التفعيل الشامل للمساطر المرتبطة بالملفات الزجرية، سواء الصادرة في إطار الأحكام الغيابية أو الحضورية، بما في ذلك مخالفات السير وملفات قضاء القرب، مع اعتماد تدبير منتظم وفعال لملفات التبليغ غير المنجزة.
كما دعا وهبي إلى الإسراع في إصدار أوامر المداخيل مباشرة بعد استنفاد سبل الطعن القانونية أو بانتهاء الآجال المحددة، مع التشديد على التنسيق مع السلطات المحلية لتبليغ الأحكام القضائية، وإعداد معطيات إحصائية دقيقة بخصوص وضعية الإكراه البدني المرتبط بالديون العمومية.
وفي إطار تسهيل عملية الاستخلاص، حثت المراسلة على اعتماد مسطرة تجزيء الديون العمومية ومنح تسهيلات لفائدة المدينين وفق السلطة التقديرية للمحاسبين العموميين، مقابل تفعيل مساطر إلغاء الديون التي يتعذر تحصيلها لاعتبارات قانونية أو واقعية.
وختمت المراسلة بالتأكيد على التزام وزارة العدل بتوفير الموارد المالية واللوجستيكية الضرورية لدعم وحدات التبليغ والتحصيل، مع مطالبة المحاكم بإحالة لوائح الموظفين المكلفين بهذه المهام على مديرية الميزانية قبل نهاية شهر أبريل من كل سنة، تكريسًا لمبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المال العام.
