تحصيل 33 ألف مليار من الضرائب
هوية بريس-متابعات
حصلت مصالح المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة موارد ضريبية، خلال عشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، بقيمة 329 مليارا و 748 مليون درهم (ما يناهز 33 ألف مليار سنتيم)، ما يمثل حوالي 90 في المائة من الموارد المبرمجة في قانون المالية للسنة الجارية، وعرفت هذه المداخيل زيادة بنسبة 16.4 في المائة، مقارنة بقيمتها في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
من جهتها فاقت الموارد غير الضريبية المحصلة إلى غاية أكتوبر الماضي، توقعات ميزانية السنة الجارية بأزيد من 115 في المائة، لتتجاوز 43 مليار درهم (4300 مليار سنتيم)، وتتشكل من إيرادات الاحتكار ومساهمات الدولة بقيمة 16 مليار درهم (1600 مليار سنتيم، وموارد أخرى بقيمة 27 مليار درهم (2700 مليار سنتيم).
وتتوزع هذه الموارد حسب إفادة ليومية الصباح، بين الضرائب المباشرة التي وصلت مواردها، خلال الفترة ذاتها، إلى 140 مليارا و 735 مليون درهم (14) ألفا و73 مليار سنتيم، والضرائب غير المباشرة التي ناهزت مداخيلها 145 مليارا و 954 مليون درهم ما يناهز 14 الفا و 595 مليار سنتيم والحقوق الجمركية التي بلغت مواردها 21 مليارا و 310 مليون درهم (ما يفوق 2100 مليار سنتيم)، وحقوق التسجيل والتنبر التي أدرت على خزينة الدولة 21 مليارا و 749 مليون درهم أزيد من 2174 مليار سنتيم.
وتظل الضريبة على الشركات أهم مورد بين الضرائب المباشرة، إذ تم تحصيل أزيد من 77 مليار درهم 7700 مليار سنتيم، ما يمثل معدل إنجاز وصل إلى 104 في المائة، تليها الضريبة على الدخل بموارد تجاوزت 56 مليار درهم (5600 مليار سنتیم)، بزيادة بنسبة 15 في المائة، وبمعدل إنجاز في حدود 92.3 في المائة.
وتجاوزت الحقوق الجمركية المحصلة إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي، 14 مليار درهم (1400 مليار سنتيم). وحصلت إدارات الضرائب والجمارك غرامات تأخير بقيمة مليارين و 755 مليون درهم أزيد من 275 مليار سنتيم.
وتظل الضريبة على القيمة المضافة أهم مورد ضريبي، إذ تم تحصيل ما لا يقل عن 91 مليار درهم (9100 مليار سنتيم)، ويأتي الرسم الداخلي على الاستهلاك في الرتبة الثانية ضمن الضرائب غير المباشرة بموارد تجاوزت 33 مليار درهم.
وأفادت الخزينة العامة للمملكة أن الموارد العادية تمكنت من تغطية كل النفقات العادية وجزء من نفقات الاستثمار.
