ذكرت تقارير إخبارية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت مؤخرا بالاستماع لإفادات مدير الوكالة الحضرية السابق بمعتقله بالأوداية ضواحي مراكش، فيما يتعلق بملف استيلاء على عقارات الدولة بطرق تدليسية.
وفتحت الفرقة الوطنية تحقيقاتها بإشراف النيابة العامة بخصوص تورط منعشين عقاريين ومنتخبين ومسؤولين كبار بمراكش في الاستيلاء على عقارات للدولة بأثمنة رمزية، كما تم سحب جوازات سفر عدد من المتهمين المشتبه في تورطهم في القضية، وإغلاق الحدود في وجوههم في انتظار نتائج التحقيقات.
ويتهم المعنيون بتأسيس شركات، والحصول على امتيازات غير قانونية والاستفادة من العقار العمومي (أملاك تابعة للملك الخاص للدولة، وأخرى تابعة لوزارة الأوقاف) بذريعة الاستثمار، ومن خلال توظيف شبكات علاقات مع جهات نافذة والاغتناء غير المشروع، من خلال التحايل على القانون.
كما أكدت مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق بعقارات مهمة في مناطق إستراتيجية فوتت بأثمنة رمزية وحرمت خزينة الدولة من ملايير الدراهم، وبأن القضية فجرت بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام…
