تحقيقات جمركية تفضح التلاعب بفواتير

هوية بريس-متابعات

تتواصل التحقيقات الجمركية في عدة مديريات جهوية خاصة بالبيضاء وطنجة وأكادير، حول شبهات تلاعب واسع النطاق في التصاريحالجمركية وقيم السلع المستوردة.

وقالت مصادر مطلعة ليومية الصباح، إن أبحاث مصالح الجمارك تكشف عن شبكات معقدة تنسج خيوطها بين التجارة الدولية، والأنظمة البنكية، وعمليات الاستيراد والتصدير، مشيرة إلى أن المعطيات الأولية تؤكد أن بعض شركات الاستيراد والتصدير لا تقتصر على تزوير الوثائق لتقليص الرسوم الجمركية، بل تتعمد التلاعب في الفواتير بما يخدم مصالحها ، إذ تضخم أحيانا الفواتير لتبرير تحويلات مالية ضخمة إلى الخارج، أو تقلصها للتهرب من الضرائب والرسوم الحقيقية، كما تستغل أحيانا الدعم العمومي الموجه للمنتوج الوطني عبر رفع قيمة فواتير سلع محلية، ما يشكل خرقا صارخا للقانون ويكبد المال العام خسائر بملايير الدراهم.

وتستعين المصالح المختصة بالنظام المعلوماتي “بدر” وقاعدة بياناته الشاملة للتصاريح والفواتير والقيم الحقيقية للبضائع المستوردة، غير أن استغلال الثغرات التقنية والإدارية في نظامي “بدر” و “portent” ساهم في توسيع نطاق هذه التلاعبات، فعدد من الوسطاء المعروفين، الذين يشتغلون مع شركات التعشير راكموا ثروات ضخمة من هذه الممارسات، منها سيارات فاخرة وشقق في أرقى الأحياء، علما أن محكمة فاس المختصة بجرائم الأموال سبق أن أصدرت أحكاما صارمة في قضية “الفواتير الوهمية”، بعدما كشفت التحقيقات عن شبكة متخصصة في تزوير الوثائق وإنشاء شركات صورية، وقضت بسجن المتورطين 17 سنة، وإلزامهم بأداء غرامات وتعويضات مالية تجاوزت 62 مليار درهم لفائدة الدولة ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب، كما أمرت المحكمة بإتلاف العقود والفواتير المزورة.

وتعتمد شبكات الفواتير الوهمية على شركات استيراد وتصدير بعضها صوري للتلاعب بالقيم الجمركية والفواتير البنكية، بمساعدة وسطاء ومعشرين وسماسرة، وأحيانا بتنسيق مع شركاء في الخارج خصوصا بالصين ودول آسيوية أخرى، قبل أن ينتهي الأمر بتهرب ضريبي وجمركي ضخم يقوض المنافسة الشريفة ويستنزف خزينة الدولة.