تحقيقات في سجن أزيد من 1300 مواطن مغربي برئ

هوية بريس – متابعة

وجه الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تعليمات صارمة إلى المفتش العام للسلطة القضائية، تقضي ببحث شروط وملابسات مسطرة الأمر باعتقال المشتبه فيهم من طرف النيابة العامة في أولى مراحل التحقيق معهم، والتي تسببت في اعتقال 1365 مواطنا نالوا أحكاما بالبراءة لاحقا.

المهمة التي كلف بها المفتش العام تمثل تحديا حقيقيا لجهاز التفتيش الجديد، وسيظهر ذلك عبر النتائج التي سيخرج بها هذا البحث، وكان قد عرف عن المفتش العام عبد الله حمود، عندما كان وكيلا للملك بالرباط، صرامة شديدة وإصرار وحزم في المراقبة الدائمة لجهاز النيابة العامة بدائرته القضائية، وحثه لكل النواب على التريث قبل الأمر باعتقال المشتبه فيهم وعلى طلب مشورته الشخصية في الحالات الصعبة أو المعقدة.

السلطات القضائية وجدت نفسها محرجة أمام هذا العدد الكبير من المعتقلين الذين يقبعون “ظلما” في سجون المغرب لفترات متباينة، قبل أن تتم تبرئتهم لاحقا، لذلك يسعى أصحاب القرار القضائي، كل من موقع مسؤوليته، إلى التحرك لتغيير هذا الوضع المقلق، عبر فرض مزيد من الضوابط والمعايير اللازم توفرها في ملف المشتبه فيه أو المتهم، قبل الأمر باعتقاله.