مشاهد إباحية ودعم ضخم.. فيلم “خلف أشجار النخيل” يشعل الغضب

هوية بريس – متابعات

أصدرت جمعية “ربيع السينما” بلاغًا موجّهًا إلى الرأي العام الوطني، اليوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025، تعلن فيه تقديم شكايات رسمية إلى عدد من المؤسسات القضائية والحكومية، على خلفية ما أثير إعلاميًا بشأن فيلم “خلف أشجار النخيل” للمخرجة الفرنسية المغربية مريم بن مبارك، المعروض ضمن فعاليات الدورة الـ22 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

اتهامات بمحتوى “مخالف للأخلاق والقانون”

أوضحت الجمعية، استنادًا إلى ما نشرته تقارير صحفية وطنية، أن الفيلم تضمن مشاهد جنسية صريحة وواضحة وُصفت بأنها “متجاوزة لكل الخطوط الحمراء”، وتقترب من إعادة إنتاج مشاهد إباحية مباشرة، وهو ما اعتُبر مساسًا بالحياء العام وبالثوابت الأخلاقية للمجتمع المغربي وهويته الدستورية.

وتشير الجمعية إلى أن هذه القضية تطرح إشكالات جدية حول ملاءمة المحتوى للقانون والأخلاق العامة، خاصةً أن الأمر يتعلق بعمل عُرض ضمن تظاهرة سينمائية دولية تحتضنها مدينة مغربية.

تساؤلات حول الدعم العمومي

وبحسب ما تم تداوله إعلاميًا، فإن الفيلم استفاد من دعم عمومي قدره 400 مليون سنتيم عبر المركز السينمائي المغربي.

وترى الجمعية أنّ هذه المعطيات – إذا تأكدت رسميًا – تثير أسئلة ملحّة حول كيفية مراقبة المال العام، ومدى التزام المستفيدين من الدعم باحترام موجبات القانون، والمقتضيات المرتبطة بالنظام العام والأخلاق العامة.

وربط البلاغ هذه التساؤلات بما جاء في الخطاب الملكي السامي الأخير أمام البرلمان، حيث دعا الملك إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية والمحاسبة، وضمان ترشيد استعمال الموارد العمومية.

شكايات رسمية إلى النيابة العامة والحكومة

وأكدت الجمعية أنها قامت، عبر البريد المضمون، بتوجيه عدة شكايات رسمية:

• شكايتان إلى السلطة القضائية: إلى السيد رئيس النيابة العامة بالرباط، وإلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لطلب فتح تحقيق حول ملابسات صرف الدعم العمومي ومضمون الفيلم.

• شكاية إلى وزارة الاقتصاد والمالية: مسجلة تحت رقم 9572046، لطلب افتحاص مسطرة الدعم باعتبار الوزارة المؤتمنة على المال العام والجهة الآمرة بصرف المنح لفائدة المؤسسات العمومية.

كما طالبت الجمعية بفتح تحقيق من طرف المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، ومن طرف الوزارة المكلفة بقطاع التواصل في ظروف منح رخص التصوير، والتأشيرة الثقافية، ورخصة التصدير، خصوصًا أن المادة 19 من القانون 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية تنص بشكل واضح على ضرورة احترام صاحب العمل للنظام العام والثوابت والأخلاق العامة.

وثائق مرفقة وإتاحة المعطيات للرأي العام

أفادت الجمعية أنها أرفقت شكاياتها بقرص مدمج يضم الروابط والتقارير الإعلامية ذات الصلة، مؤكدة أنها متاحة للرأي العام في إطار تعزيز الشفافية.